علياء الريفي
دعا المستشار البرلماني عبد الله مكاوي، الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية لمراجعة السياسة الفلاحية المعتمدة منذ ازيد من 17 سنة والتي استنزفت الثروة المائية وأنهكتها خدمة للتصدير على حساب الأمن الغذائي للبلاد، وسخرت لإغناء “الفراقشية” الذين ترفض الأغلبية التحقيق في مآل الملايير التي خصصت لهم دون نجاعة.
في المقابل، دعا مكاوي الوزير بركة إلى تفعيل وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لإيجاد حلول مستعجلة لإشكالية نذرة الماء بالقرى والبوادي ومختلف الجماعات المتضررة، خاصة وأن العديد من الجماعات منع فيها المواطنون من الحصول على رخصة حفر آبار للشرب بحجة ضعف الفرشة المائية مما جعلها عرضة لأزمة العطش.
وقال مكاوي في تعقيب على جواب وزير التجهيز والماء نزار بركة، حول “التدابير المتخذة لاستثمار التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ( قال):” بخصوص تزويد المناطق القروية بالماء الشروب نود مرة أخرى التأكيد على أن الأرقام والنسب المعلنة والمحددة في 97% ، تبقى بعيدة كل البعد عن الواقع، إذ يتم احتساب عدد الدواوير والمراكز عوض عدد المنازل المشمولة بالربط ، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية والمجالية بين البوادي والمدن بخصوص تكاليف الربط التي تفوق القدرة الشرائية للساكنة القروية”.
بالموازاة، سجل المستشار البرلماني أنه رغم التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، لازالت المملكة تواجه الإكراهات البنيوية التي يعرفها قطاع الماء اليوم، خاصة وأن المغرب دخل مرحلة الندرة المائية جراء تداعيات الجفاف الممتد لسبع سنوات وجراء الإجهاد المائي، يستلزم من الحكومة وباقي المؤسسات المعنية إلى إبداع حلول إستعجالية وجعل إشكالية الماء من أولى أولويات السياسة المالية والعمومية.
وفي هذا الصدد، أكد مكاوي أن واقع المخزون الاستراتيجي الوطني من الماء يتطلب مواصلة تعبئة الموارد السطحية من خلال إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والتلية، و الرفع من وتيرة الاستثمار في الموارد المائية البديلة غير التقليدية، عبر تعميم محطات تحلية مياه لتشمل مختلف المدن الساحلية في إطار العدالة المجالية والجهوية، كما نتطلع إلى تعميم تجربة الربط المائي بين الجهات في إطار التضامن المائي .
وبالمناسبة، ساءل المسؤول الحكومي عن التدابير المالية والتنظيمية المتخذة لتفعيل الاتفاقية الموقعة مؤخرا بمناسبة المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة مع مجالس الجهات، داعيا إلى ايلاء عناية أكبر بوضعية الجهات الأكثر تضررا كجهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، ومنطقة تادلة أزيلال التي تنتج الماء وتعاني الحرمان.
كما لم يفت المستشار البرلماني التعبير عن تطلع فريقه الى الرفع من وتيرة تنزيل المخطط الاستعجالي 2000- 2027 لاستغلال ملايير مكعبة من الماء والتي مآلها البحر خاصة بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها بلادنا مؤخرا.
