MP/ علياء الريفي
استقبل الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
اللقاء الذي جرى بحضور كل من محمد جوهري (النقيب وعضو المحكمة الدستورية سابقًا)، ومولاي عبد الرحمن الإدريسي (عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين)، ونبيل اليزيدي (محامي ومستشار برلماني)، وزهيرأصدور (محامي وعضو المكتب السياسي)، والحسين راجي (رئيس رابطة المحاميات والمحامين الحركيين)، تمحور حول “مشروع القانون 66-23 المتعلق بمهنة المحاماة”، الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والحقوقية بالمغرب، بعدما اعتبره عدد من المهنيين تحولا مفصليا في العلاقة بين السلطة التنفيذية ومهنة الدفاع، وانتقالا من منطق الشراكة في تحقيق العدالة إلى منطق الرقابة والضبط المؤسسي.
خلال اللقاء، قدّم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عرضا مفصلا حول مشروع قانون مهنة المحاماة، مسلطا الضوء على ما اعتبره ثغرات بنيوية في المشروع، ومحذرا من تداعياتها المحتملة على توازن منظومة العدالة، وعلى الدور الدستوري للمحامي كفاعل مستقل وشريك أساسي في تحقيق العدالة، ومشددا على ضرورة سحب المشروع بصيغته الحالية، وفتح حوارمن أجل مشروع قانون يرقى إلى مكانة مهنة المحاماة وأدوارها الدستورية.
بالموازاة، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية انخراط الحزب في كل مبادرة تروم الدفاع عن احترام الدستور، وصيانة المنهجية الديمقراطية في التشريع، والعمل المشترك داخل البرلمان، إلى جانب باقي الفرقاء السياسيين، من أجل تصحيح المسار التشريعي لهذا المشروع، وتحصين مهنة المحاماة لكون المساس باستقلاليتها ينعكس فقط على المهنيين، بل يمس ثقة المواطنين في العدالة، ويؤثر على صورة الدولة ومصداقية مؤسساتها.
