صليحة بجراف
وضعت ريم شباط، رئيسة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحت مجهر المساءلة، موجهة انتقادات لاختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، ومثيرة تساؤلات بشأن جدوى استثمارات ضخمة وموارد مالية متزايدة، في مقابل استمرار اختلالات تمس الخدمات العمومية والتنمية المجالية والقدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت شباط، في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن المشروع لا يزال أسير منطق الميزانية المحاسباتية التقليدية، التي تركز على تعبئة الموارد الجبائية والاقتراض أكثر مما تبحث عن حلول مبتكرة لخلق الثروة.
وتساءلت المتحدثة عن عدالة توزيع العبء الضريبي، في الوقت الذي لا تساهم فيه سوى خمس مؤسسات من أصل قرابة 272 مؤسسة عمومية في المالية العمومية، وفق المعطيات التي عرضتها، محذرة من ثقل المديونية التي تقارب 120 مليار درهم من القروض المتوسطة والطويلة الأجل، ومطالبة بتقييم التمويلات المبتكرة والكشف عن أوجه صرفها ومردوديتها.
بالموازاة، استغربت شباط توقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المائة سنة 2027، مقابل 4.7 في المائة سنة 2026، رغم برمجة استثمارات عمومية تقارب 400 مليار درهم، متسائلة: “فما الذي سيتغير بين هذه السنة والسنة المقبلة؟”.
وفي هذا الصدد، طرحت سؤالا ساخرا يلخص الفجوة بين الأرقام والواقع “واش هاد المجهود الاستثماري غادي يستافد منو المواطن اللي عايش فالمغرب، ولا غير المواطن اللي عايش فموروكو؟”، في إشارة إلى ضعف انعكاس الاستثمارات على حياة المواطنين، وعدم قدرتها على تقليص الفوارق المجالية وخلق فرص شغل كافية.
وفي مواجهة الخطاب الحكومي حول الدولة الاجتماعية، انتقلت شباط إلى مساءلة واقع المنظومتين الصحية والتعليمية، متسائلة عن أي دولة اجتماعية يمكن الحديث عنها والمواطن ينتظر أسابيع وشهورا، وأحيانا أكثر من سنة، للحصول على موعد طبي، بينما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية نقص التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية.
كما انتقدت محدودية الزيادة في ميزانية القطاع مقارنة بحجم الإكراهات البنيوية التي يعانيها، مؤكدة أن إصلاح الصحة لا يقاس بالأرقام المعلنة، بل بقدرة المواطن على الحصول على العلاج في ظروف تحفظ كرامته.
ولم تكن المدرسة العمومية بمنأى عن انتقاداتها، في ظل استمرار الاكتظاظ والهدر المدرسي وخصاص الموارد البشرية، ومعاناة العالم القروي من ضعف النقل المدرسي، فضلا عن وجود مؤسسات تعليمية تفتقر إلى المراحيض والماء والكهرباء والصرف الصحي والسياجات.
أما في ملف التشغيل، فوجهت رئيسة الفريق “السنبلة” رسالة مباشرة للحكومة، مفادها أن الشباب المغربي لم يعد في حاجة إلى المزيد من برامج التكوين بقدر حاجته إلى فرص عمل حقيقية تضمن كرامته واستقراره، قائلةإن الشاب الحاصل على الشهادات يريد وظيفة تمكنه من إعالة أسرته وبناء مستقبله، وليس البقاء في دوامة التكوينات والبرامج المؤقتة.
ودعت شباط، في هذا السياق، إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والعقار والصفقات العمومية، مطالبة بإيجاد حلول لمشاكل المستفيدين من برنامجي “أوراش” و”فرصة”، الذين لا يزال بعضهم يواجه صعوبات مالية وقانونية تهدد مستقبلهم.
وفي ملف القدرة الشرائية، طالبت شباط بأن تمتد الهدنة التصديرية إلى جيب المواطن، محذرة من بيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية وبأسعار مرتفعة، ومن تضرر الفلاح الصغير والجزار المحلي، معبرة بسخرية عن تخوفها من ظهور “فراقشية جدد” يستغلون الإعفاءات وممارسات المضاربة على حساب المستهلك.
وامتدت مساءلة شباط إلى قطاع المحروقات، حيث وضعت الحكومة أمام سؤالين مباشرين بشأن الضريبة المفروضة على شركات القطاع، ما الضمانات التي تمنع تمرير كلفتها إلى جيوب المواطنين؟ ولماذا التركيز على هذا القطاع الحيوي من زاوية التحصيل الضريبي دون ربطه بخلق الثروة وتحفيز النمو؟.
وفي هذا الإطار، أكدت استعداد فريق الحركة الشعبية للتفاعل مع هذا الإجراء شريطة حماية المستهلك من أي زيادات إضافية، قبل أن تعيد فتح ملف شركة “لاسامير”، متسائلة عن مآلها وإمكانية استعادة المغرب قدراته في تكرير البترول، بما يعزز أمنه الطاقي واستقلاليته الاقتصادية.
كما ثمنت شباط تفاعل الحكومة مع تعديل فريق الحركة الشعبية المتعلق بالأمازيغية، مشددة على ضرورة تفعيلها الفعلي داخل الإدارات والخدمات العمومية، بدل الاكتفاء بحضور شكلي في اللافتات وواجهات المؤسسات.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت رئيسة فريق حزب” السنبلة” بأن المعارضة ليست رفضا من أجل الرفض، بل مسؤولية دستورية تقتضي التنبيه إلى الاختلالات وتصحيح الهفوات وتقديم البدائل،مشددة على أن إنهاء “مغرب السرعتين” لا يتحقق بالشعارات ولا بتضخيم أرقام الاستثمار، وإنما بتوزيع عادل للثروة والموارد، وتقوية الجماعات الترابية، وضمان استفادة جميع المغاربة من التنمية، سواء في المدن الكبرى أو المناطق القروية والجبلية.
فالتحدي الحقيقي لمالية 2027 ـ حسب شباط ـ ليس في حجم الأرقام التي ترصدها الحكومة، بل في حجم التغيير الذي ستحدثه في حياة المغاربة، مسجلة أنه لا معنى لاستثمارات بمئات المليارات إذا لم يشعر المواطن بأثرها، ولا قيمة لتوازنات مالية لا تنعكس على الصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية.
وخلصت إلى التأكيد أن المطلوب ليس مغربا جميلا في الوثائق والخطابات، بل مغربا واحدا يستفيد فيه المواطن، أينما كان، من ثمار التنمية والعدالة الاجتماعية.
