MP/ الحسيمة
باشراف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، وحضور مميز لأعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني من مختلف ربوع المملكة، خلصت أشغال الدورة السادسة لـ”برلمان” الحركة الشعبية، المنعقدة اليوم السبت بقاعة ميرا بالاس ( Mira palace)، تحت شعار “دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء”.
وفي مايلي نص البيان الختامي الذي يحمل توقيع عادل السباعي رئيس المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية:
طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب إلتأم المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية يوم السبت 6 دجنبر 2025 الموافق لـ 15 جمادى الثانية 1447 بمدينة الحسيمة حاضرة الريف ورمز المقاومة الوطنية، في دورته السادسة تحت شعار “دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء” في تجسيد صريح لقيم الوفاء للوحدة الوطنية، وللوطن من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه ، برئاسة السيد عادل السباعي رئيس المجلس وتحت إشراف السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب وبحضور أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني من مختلف أقاليم وجهات المملكة..
وقد تميزت هذه الدورة بالكلمة التوجيهية لرئيس المجلس الوطني، تلتها كلمة السيد محند العنصر رئيس الحزب وبعده عرض التقرير السياسي من طرف السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب، والذي تطرق فيه إلى العديد من المستجدات السياسية والتنظيمية ومن أهمها الإشادة بقرار مجلس الأمن الذي أكد شرعية ومشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومسؤول لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، منوها بالمقاربة التشاركية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن تكون منهاجا لانخراط مختلف القوى السياسية في كل القضايا الاستراتيجية للبلاد…إضافة إلى عرض تقارير تنظيمية وسياسية أخرى…
كما تميزت هذه الدورة بالروح النضالية الرفيعة التي طبعت مختلف التدخلات والمناقشات.
وبعد نقاش جاد ومستفيض لمختلف النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة قرر المجلس الوطني، إصدار البيان الختامي الآتي والذي يؤكد من خلاله ما يلي:
أولا: تثمين الدينامية الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والتي توجت بالاعتراف الدولي بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، والتأكيد على التعبئة الدائمة لعضوات وأعضاء المجلس الوطني خلف جلالة الملك لتكريس المكتسبات وتعزيز السيادة الوطنية على كافة أقاليم المملكة.
ثانيا: يشيد المجلس الوطني بالمضامين المتقدمة لخطابي عيد العرش وافتتاح البرلمان، اللذين يتقاطعان مع التوجهات الحركية، وخاصة، ما يتعلق بـتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية
وتعزيز التنمية الترابية المندمجة.
ويدعو الحكومة إلى حسن تنزيل التوجيهات الملكية السامية، خصوصا:
-التفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري
-تحقيق العدالة المجالية و التوزيع العادل للاستثمارات
_الانعكاس المباشر للسياسات والبرامج والمخططات والمشاريع على حياة المواطنين ..
ثالثا: يثمن المجلس الوطني الدينامية الحركية المتجددة على المستويات التنظيمية والسياسية والفكرية، ويشيد بمستوى مذكرتي الحزب بخصوص تصور الحركة الشعبية للحكم الذاتي والاقتراحات المتعلقة بالقوانين الانتخابية التي كانت من وحي أدمغة حركية خالصة ،هذه الاقتراحات التي تم أخذ عدد منها بعين الاعتبار في مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على المسطرة التشريعية بالبرلمان.
رابعا: يسجل المجلس الوطني تفاعله الإيجابي مع قرار سحب ملف الإشراف السياسي على تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة من الحضن السياسي للحكومة وتكليف سلطة وزارة الداخلية بهذا الملف ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية..
خامسا: يقدر المجلس الوطني انتظام عقد دوراته في وقتها القانوني ، وفق مقاربة تتأسس على لامركزة الدورات والانفتاح على مختلف المجالات الترابية عبر ربوع المملكة، بما يعزز القرب من المناضلين ومن هموم المواطنين.
سادسا: يؤكد المجلس الوطني وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع إدانة الجرائم الممنهجة لقوات الاحتلال ضد المدنيين العزل.
سابعا: يسجل المجلس الوطني فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها أمام الشعب المغربي، ويتوقف عند مجموعة من مظاهر العجز الحكومي، من أبرزها:
–تفاقم غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية
–تفشي ظاهرة اللوبيات وما يسمى بالفراقشية وتضارب المصالح
-اختلالات في قطاعي الصحة والتعليم
-تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية
-اتساع غير مسبوق لدائرة البطالة ، مما يعتبر أكبر إخفاق حكومي..
وفي هذا الإطار ،يدعو المجلس الوطني الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يضع المواطن في صلب الاهتمامات ويجعله هدفا لمختلف السياسات العمومية.
ثامنا: يدعو المجلس الوطني الحكومة إلى:
-التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب الشباب من خلال:
-توفير شروط إدماجهم في الحياة الاقتصادية والسياسية
-دعم المقاولات المنتجة لفرص الشغل والقيمة المضافة
تاسعا: يثمن المجلس الوطني بقوة المبادرات البرلمانية للفريقين الحركيين بمجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى
التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العموميةوالدبلوماسية البرلمانية
ويشيد بمواقفهما في إطار المعارضة المواطنة والمسؤولة البناءة الحاملة للبديل الحركي .
عاشرا: يدعو المجلس الوطني مناضلات ومناضلي الحركة الشعبية وكل الغيورين على المشروع الحركي إلى الرفع من مستوى التعبئة والتحلي باليقظة التنظيمية والسياسية من أجل إنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتعزيز الحضور السياسي للحزب خدمة للوطن والمواطنين.
