عقد المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات دورته العادية الثانية بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية السبت بقاعة المحجوبي أحرضان بالرباط تحت شعار ” المرأة الحركية شراكة وقيادة من أجل البديل الحركي”، وفق ما جاء في بلاغ يحمل توقيع إيمان النوري رئيسة المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات،
وفي مايلي نص البلاغ:
عقد المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات دورته العادية الثانية بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية يوم السبت 12أبريل 2025 بقاعة المحجوبي أحرضان بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بمدينة الرباط تحت شعار ” المرأة الحركية شراكة وقيادة من أجل البديل الحركي”.
وقد تميزت هذه الدورة بالكلمة التوجيهية لكل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين والرئيسة المؤسسة للمنظمة، خليمة عسالي.
كما تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة، وكذا المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمنظمة والذي جاء ليشكل إطارا قانونيا وتنظيميا يسهم في تعزيز الشفافية والنجاعة في عمل المنظمة مما يتيح لها الاضطلاع بمسؤولياتها بأعلى درجات الكفاءة والفعالية، كما تمت الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة التي ستضطلع بمهام أساسية لضمان تنفيذ البرامج والأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
وبناء على ما شهده هذا الاجتماع من نقاشات مستفيضة وعميقة حول مجموعة من القضايا، فإن المجلس الوطني للمنظمة يؤكد على التوصيات التالية:
– انطلاقًا من إيمانه الراسخ بوحدة التراب الوطني وسيادة المملكة، يؤكد المجلس الوطني للمنظمة انحراطه التام والمستمر في الدفاع عن قضايانا الوطنية المقدسة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية. ويعتبر المجلس هذه القضية جوهر الإجماع الوطني وثابتًا من ثوابت الأمة، ويعلن عن تعبئته الكاملة، بكل الوسائل المتاحة، للمساهمة الفعالة في كل المبادرات والجهود الرامية إلى تثبيت مغربية الصحراء وتعزيز وحدتنا الترابية وفضح مناورات خصوم الوحدة الترابية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
-يسجل المجلس بكل أسف تزايد مظاهر الإخفاق في أداء الحكومة الحالية في معالجة العديد من القضايا المحورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتضعف أسس التنمية المستدامة في بلادنا. لقد تزايدت الشكاوى والاستياء العام نتيجة لعدم تحقيق الوعود المعلن عنها في البرامج الحكومية وتفاقم المشكلات القائمة، مما يستدعي وقفة جادة وتقييماً موضوعياً لأداء الحكومة ومساءلتها عن أوجه القصور. وندعو إلى الاعتراف بأوجه القصور والإخفاقات والتحلي بالشجاعة اللازمة لتصحيح المسار واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة هذه المشكلات.
– يسجل المجلس الوطني التدهور المتسارع للقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الارتفاع المهول وغير المسبوق في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على الأسر المغربية وخاصة النساء اللواتي يتحملن عبئا مضاعفا في تدبير شؤون الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية.
– يجدد المجلس انخراطه مرة أخرى الكامل والفعال في الورش الملكي لمراجعة مدونة الأسرة. إيماناً منه بأن هذه المدونة تشكل إطاراً قانونياً أساسياً لحماية حقوق المرأة والأسرة، وفرصة لتعزيز الانسجام بين الخصوصية المغربية المتمثلة في المرجعية الإسلامية والثقافية المغربية وبين القيم الكونية لحقوق الإنسان، من أجل مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهده مجتمعنا وتستجيب لتطلعات الأفراد والأسر نحو المزيد من الحقوق والحماية.
– يؤكد المجلس على أن المرأة الحركية ستكون في قلب المعركة الانتخابية ليس فقط كقوة تصويتية بل كقائدة ومقترحة ومسؤولة، وستخوض غمار الحملات الانتخابية الى جانب إخوانها في حزب الحركة الشعبية بكل قوة وعزيمة لأنها قادرة ومؤهلة لقيادة تغيير حقيقي يستجيب لتطلعات مجتمعنا.
– العمل على تعزيز وتقوية الهياكل التنظيمية لمنظمة النساء الحركيات على مختلف المستويات سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المجالس الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية مع توفير الآليات الكفيلة بتفعيل دورها وتحقيق أهدافها، وكذا بدل جهود مضاعفة لاستقطاب المزيد من النساء للانضمام الى صفوف المنظمة وتوسيع قاعدتها التمثيلية لتشمل مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.
– يشدد المجلس على ضرورة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الفاعلين من أجل بناء بديل حركي حقيقي يعكس تطلعات شعبنا ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
– يثمن المجلس عاليا دور المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والثقافة، ويدعو إلى توفير الظروف الملائمة لتمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.
-يؤكد المجلس على أهمية التعاون مع المنظمات النسائية الأخرى، لتبادل الخبرات والتجارب، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. والقضاء على جميع أشكال التمييز.
– يدعو المجلس إلى بناء وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الدعم الوطني والدولي في تنفيذ برامج المنظمة وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تهدف إلى تعزيز فهم النساء وخاصة في العالم القروي لقضايا الوطن وتوجيههن نحو تحقيق التغيير.
– يطالب المجلس بتفعيل القوانين والسياسات التي تضمن حقوق المرأة وخاصة بالعالمين القروي والجبلي، وتوفير الآليات اللازمة لتنفيذها من أجل تقوية قدراتها وتمكينها من صنع القرار.
ختاما، فالمجلس الوطني يثمن عاليا توجيهات السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وسيظل ملتزما بنهج الشراكة والقيادة من أجل إرساء بديل حركي شامل ومؤثر.
ومن خلال هذه التوصيات، يؤكد على عزمه الراسخ على المضي قدما في تحقيق أهداف المنظمة، من أجل بناء وطننا، وتحقيق تطلعات شعبنا إلى التنمية والعدالة، والدفاع عن قضايانا الوطنية واولها قضية الوحدة الترابية.
لذا يدعو كافة عضواته وكافة هياكل الحركة الشعبية الى التعبئة الشاملة لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع من أجل تحقيق الأهداف السامية التي رسمناها للمرحلة القادمة.
