زينب أبوعبد الله
وجهت عزيزة بوجريدة النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “إرساء إطار قانوني لتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيآتها”.
وأفادت بوجريدة في سؤالها، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023ـ 2024، أشار إلى غياب إطار قانوني خاص بتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيآتها، على خلاف ما هو معمول به بالنسبة للسيارات والآليات التابعة للقطاعات الوزارية، المؤطرة قانونا.
وأكدت النائبة البرلمانية أنه بالنظر إلى الكلفة المالية التي تتحملها ميزانية الجماعات الترابية في هذا الباب، وما يطرحه غياب إطار قانوني من إشكالات مرتبطة بالشفافية والحكامة وحسن الإستعمال.
وفي هذا الصدد، استفسرت النائية البرلمانية الوزير لفتيت عن مدى تفكير وزارة الداخلية في وضع إطار قانوني واضح ومحدد لتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات وهيآتها بما يضمن عقلنة النفقات والرفع من نجاعة التدبير.
