MP/ قجر علي
أعلنت الهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم تشبثها الثابت ودعمها الكامل للمواقف الوطنية والمسؤولة والجريئة للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الدكتور محمد أوزين، وذلك في إشارة إلى رفضها للحملة الإعلامية المغرضة والمضلِّلة التي يتعرض لها من أحد المواقع الإلكترونية، الذي يصنف في خانة الإثارة الرخيصة والتشهير الممنهج، في تعارض صارخ مع أخلاقيات المهنة الصحفية ورسالتها التنويرية.
وأفاد بيان يحمل توقيع رئيس الهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم مصطفى البوزيدي، أن موافق الأمين العام والنائب البرلماني محمد أزوين ما فتئت تفضح اختلالات التدبير الحكومي، وتُدافع عن قضايا المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها قضايا التربية والتعليم، في إطار معارضة مؤسساتية نزيهة ومسؤولة.
وبعد أن عبرت الهيئة عن إدانتها القوية وغير المشروطة لكل أشكال استغلال صفة الصحافة لممارسة التشهير والتضليل وتصفية الحسابات، معتبرة ذلك انحرافًا خطيرًا عن أخلاقيات المهنة، ومسًّا مباشرًا بالدور التربوي والتنويري المنوط بالإعلام داخل المجتمع، حذرت من خطورة التمادي في نشر التفاهة والمحتويات الهدّامة، لما لذلك من انعكاسات سلبية عميقة على الناشئة، وعلى صورة القدوة داخل المجتمع، وعلى ما يبذله نساء ورجال التعليم من مجهودات مضنية في بناء شخصية المتعلم على أسس أخلاقية وقيمية سليمة.
وبالموازاة، طالبت الهيئة الحركية لاطر التربية والتعليم الجهات المختصة بالدولة بتحمّل كامل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل والفعّال لوضع حدّ للمنابر الإعلامية التي تسيء إلى الأشخاص والمؤسسات، وتروّج لمحتويات هابطة تُقوّض القيم التربوية، وتُفسد ما راكمته المدرسة المغربية من مجهودات في التنشئة السليمة، مع تفعيل آليات المراقبة والمساءلة وفق ما يتيحه القانون.
ولم يفت بيان الهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم، التأكيد على أن حرية التعبير والصحافة، باعتبارها مكسبًا ديمقراطيًا، لا يمكن ولا يجب أن تتحوّل إلى ذريعة للتشهير، أو الإساءة، أو ضرب القيم التربوية، أو تقويض الثقة في المؤسسات، بل تظل حريةً مسؤولةً ومقترنةً بالالتزام بأخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام.
