وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يسائله فيه، حول “تنامي موجات الاحتجاج بسبب تردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات العمومية”.
وأفاد أوزين في سؤاله، أن مدن ومناطق متعددة بالمملكة، من أكادير وتاونات وتازة وآسفي، وصولا إلى مناطق جبلية مثل آيت بوكماز، عاشت ـ كما هو معلوم ــ على وقع احتجاجات متكررة كان أحد مطالبها الأساسية تجويد الخدمات الصحية لضمان أبسط الحقوق الدستورية ألا وهو الحق في الصحة، مسجلا أن هذه الإحتجاجات تكشف أن الوعود الحكومية التي بشر بها المواطنون بخصوص تأهيل القطاع الصحي لاتزال بعيدة عن الترجمة على أرض الواقع.
وأكد النائب البرلماني أنه “على الرغم من المصادقة على القوانين المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون 09.22 الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية، والقانون 10.22 المحدث للوكالة المغربية للدم ومشتقاته)، ورغم الشعارات المعلنة، فإن الواقع اليوم يجسد منطق “السير بسرعتين”، مما يؤكد بأن الخطاب الحكومي الرسمي والوردي، يقابله واقع يومي مثقل بالانتظارات الطويلة، والمواعيد المؤجلة والاكتظاظ، والنقص الحاد في الموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، بما فيها أبسط المواد كالضمادات وخيط رتق الجروح ، والأمصال المضادة للسموم ناهيك عن غياب او ضعف أقسام المستعجلات”.
وفي سياق ذي صلة، أشار أوزين إلى أن التقارير الرسمية، بما فيها تقارير مؤسسات الحكامة الدستورية، والتقارير البرلمانية، التي تؤكد أن القطاع الصحي لازال يعاني من الإختلالات على مختلف المستويات، قائلا إن هذا الوضع، يزداد مفارقة وقتامة، إذا استحضرنا أن ميزانية قطاع الصحة عرفت ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول غياب الأثر المباشر لهذه الزيادات على حياة المواطنين وجودة الخدمات الصحية.
وأضاف أوزين متابعا أن هذه الاختلالات، أدت إلى تصاعد الاحتجاجات في أكثر من مدينة، وتسببت في كلفة اجتماعية وأمنية إضافية كان بالإمكان تفاديها لو تم الوفاء بالالتزامات والوعود الحكومية في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، ساءل أوزين الوزير التهراوي عن حاجة الصحة إلى علاج جذري حقيقي، بدل زيارات عابرة ومسكنات للاستهلاك الإعلامي.
واستفسر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الإجراءات الفعلية والفعالة لمعالجة هذه الاختلالات المتفاقمة بالمستشفيات الجهوية والإقليمية.
كما طرح أوزين اشكالية الميزانيات المرصودة ونتائجها الملموسة في حياة المواطنين، وفاء بالتزامات البرنامج الحكومي على الأقل في شقه المتعلق بالصحة.
