MP/ علياء الريفي
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة في تدبير ملف الحماية الاجتماعية، من خلال مراجعة أسس الاستفادة من هذا الورش وإحداث آلية خاصة لمعالجة الحالات التي تستدعي تدخلا استثنائيا، مع التأكيد على ضرورة إزالة العراقيل التي تحول دون استفادة العاملين خارج القطاع المنظم من التغطية الصحية.
وفي الشق المتعلق بالصحة، أكد فريق السنبلة بمجلس المستشارين خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن تحسين الخدمات الطبية يقتضي توفير إمكانيات مالية أكبر للقطاع، بما يساعد على الرفع من جودة الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين.
كما وضع الفريق قطاع التعليم ضمن أولوياته، داعيا إلى الوقوف على نتائج تجربة مدارس الريادة ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، بالتوازي مع البحث عن تدابير تحد من الضغط المالي الذي تواجهه الأسر بسبب مصاريف التعليم الخصوصي.
وبشأن المعاشات، أثار الفريق مسألة الوفاء بالتوجه الرامي إلى بلوغ الحد الأدنى للمعاشات 3000 درهم بشكل تدريجي، مطالبا الحكومة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اعتمادها لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أهمية إعادة هيكلة صناديق التقاعد ومعالجة الاختلالات التي تواجهها، بما يضمن استمرارية أنظمتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
