زينب أبو عبد الله
انتَقدت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني “ترقيع” الحكومة لمدونة الشعل واقتصارها على تغيير مادة واحدة عوض المراجعة الشاملة، قائلة :”كنا ننتظر مراجعة جذرية وشاملة للمدونة، لا الاقتصار على مجرد تغيير مادة واحدة فقط على أهميتها، فهذا ورش لم تتمكن الحكومة من فتحه رغم الوعود والتعهدات، ورغم التطورات والمستجدات التي يعرفها عالم الشغل، ورغم الأراء الأكاديمية وتقارير بعض هيئات الحكامة الدستورية في الموضوع”.
جاء ذلك في مداخلة النائبة البرلمانية باسم الفريق الحركي خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون رقم 032.26 بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ومشروع قانون رقم 51.25 المرتبط بنظام التكوين من أجل الإدماج، مساء الإثنين بمجلس النواب.
وترى عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن الاقتصار على تعديل المادة 193، رغم أهميته، لا يكفي لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع، على اعتبار أن الإصلاح الحقيقي يقتضي مقاربة شاملة تتضمن تعزيز المراقبة، وتفعيل دور جهاز تفتيش الشغل، والتأكد من احترام ساعات العمل القانونية، والراحة الأسبوعية، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان شروط السلامة والكرامة المهنية.
وبخصوص المشروع المرتبط بنظام التكوين من أجل الإدماج، فقد أكدت فشل الحكومة تدبيرها لإشكالية التشغيل، بعدما أصبحت آفة البطالة تتصدر اليوم التحديات الاجتماعية التي تواجه المملكة، قائلة:”قد تكون الآلية المقترحة في هذا المشروع إحدى الآليات، ولكنها آلية غير كافية، بالنظر للتراكم الذي عرفته البطالة ببلادنا”مما يتطلب سياسات عمومية قادرة على خلق فرص شغل حقيقية ومستدامة بدل الحلول الترقيعية والبرامج الجزئية والظرفية.
واختتمت الحياني مداخلتها بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي ليس رفع عدد المستفيدين من برامج التدريب، بل رفع عدد الشباب الذين يجدون عملا قارا ومستقرا.
