MP/ الرباط
أكدت الحركة الشعبية بإقليم العرائش، تشبثها المطلق بالمواقف الوطنية والمسؤولة والجريئة للأمين العام للحزب محمد أوزين، والتي كانت ولا تزال تصب في تنبيه الحكومة إلى اختلالات تدبيرها، والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين.
وعبرالمصدر ذاته، في بيان استنكاري عن إدانته الشديدة لاستغلال صفة الصحافة في ممارسة التشهير والتضليل وتغليط الرأي العام، في انحراف خطير عن أخلاقيات المهنة، وتستّر مكشوف عن قضايا أخرى تستحق المتابعة الصحفية الجادة.
وفي مايلي نص البيان الإستنكاري:
إن الحركة الشعبية بإقليم العرائش، وهي تتابع بقلق بالغ ما نُشر ويُنشر في حق الأمين العام للحزب، الدكتور محمد والزين، من مضامين إعلامية مغرضة صادرة عن موقع إلكتروني، تُعلن للرأي العام ما يلي:
لقد اتضح بالملموس أن ما يُروَّج لا يندرج في إطار العمل الصحفي المهني، بل يهدف بشكل ممنهج إلى التشهير، والتضليل، وترويج المغالطات بغرض النيل من سمعة الأمين العام، ومحاولة التأثير على مواقفه الصادقة والجريئة، والتشويش على الدينامية الإيجابية التي يعرفها حزب الحركة الشعبية.
وعليه، فإن الحركة الشعبية بإقليم العرائش تعلن ما يلي:
1. تشبثها المطلق بالمواقف الوطنية والمسؤولة والجريئة للأمين العام للحزب، والتي كانت ولا تزال تصب في تنبيه الحكومة إلى اختلالات تدبيرها، والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين.
2. إدانتها الشديدة لاستغلال صفة الصحافة في ممارسة التشهير والتضليل وتغليط الرأي العام، في انحراف خطير عن أخلاقيات المهنة، وتستّر مكشوف عن قضايا أخرى تستحق المتابعة الصحفية الجادة.
3. مطالبتها بفتح بحث إداري ومالي عاجل حول مدى احترام الجرائد الممولة من المال العام لشروط ومعايير الاستفادة من الدعم العمومي، ومدى تقيدها بالضوابط القانونية المؤطرة لهذا المجال، ضمانًا لمبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المنابر الإعلامية.
4. دعوتها إلى تفعيل آليات المراقبة القانونية على المحتوى الذي هذه الجرائد، حمايةً للنظام العام، وصونًا للأخلاق العامة، واحترامًا لحق المجتمع، وخاصة الأطفال والناشئة، في إعلام مسؤول ومتزن.
وإذ تُصدر الحركة الشعبية بإقليم العرائش هذا البيان، فإنها تؤكد أن حرية التعبير والصحافة، كما يكفلها الدستور، لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للتشهير أو المساس بالأشخاص، وتُعلن احتفاظها الكامل بحقها في سلك جميع المساطر القانونية والقضائية التي يكفلها القانون.
