علياء الريفي
في خطوة جديدة تكشف انشغال حزب الحركة الشعبية، بحماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وجّه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول “عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على أسعار المحروقات في السوق الوطنية”.
وقال أوزين إن أسعار البترول تعرف، بين الفينة والأخرى، تراجعات ملحوظة في السوق الدولية، وذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع مستويات الإنتاج لدى بعض الدول المصدرة، وغيرها من العوامل.
ورغم هذا الانخفاض الدولي ـ يضيف أوزين ـ فإن أسعار المحروقات في السوق المغربية لا تشهد تراجعا في مستوى التراجع الدولي، بل تواصل في كثير من الأحيان منحاها التصاعدي، مما يثير استغرابا واسعا لدى المواطنين والمراقبين والمهتمين، ويطرح علامات استفهام حول آليات تحديد الأسعار وتركيبتها، وهوامش الربح المعتمدة، ودور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ونبه أوزين إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على المعيش اليومي للمواطنين، ويزيد من كلفة النقل والإنتاج، مما ينعكس على أثمنة المواد الأساسية والخدمات، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، تساءل النائب البرلماني عن الأسباب التي تفسر عدم انعكاس تراجع أسعار النفط دوليا على أسعار المحروقات داخليا وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تقوية آليات المراقبة والشفافية في قطاع المحروقات، قائلا:” هل تفكر الحكومة في مراجعة تركيبة أسعار المحروقات، وكذا إعادة النظر في هوامش الربح التي تحققها شركات التوزيع”.
وساءل النائب البرلماني أيضا “عضو في حكومة أخنوش” عن النية لتسقيف الأسعار أو دعم الفئات المتضررة.
كما أثار أوزين إشكالية غياب المنافسة، لاسيما في ظل بروز اتفاق الفاعلين في سوق المحروقات على سعر شبه موحد في محطات البيع، مع فارق بسيط.
