MP/ زينب أبوعبد الله
ساءلت النائبة البرلمانية زينب أمهروق، اليوم الإثنين، الحكومة عن نصيب السياحة المجالية في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع في المملكة.
وقالت أمهروق إن النشاط السياحي يرتكز ببعض المدن المعروفة، في حين مازال بطيئا أو مهمشا في المناطق الجبلية، بسبب غياب البنيات التحتية، وضعف الطرق والمسالك، وهشاشة مؤسسات الإيواء، وانعدام أي قطب سياحي محلي منظم وغياب انخراط القطاع الخاص.
وانتقدت أمهروق في تعقيب على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور على سؤال حول “النهوض بالسياحة المجالية “تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، غياب عدالة مجالية قي القطاع، مسجلة أن التفكير الحكومي مازال خارج سياق العدالة المجالية والاجتماعية ومغرب السرعة الواحدة,
وتابعت امهروق موضحة أن بعض الجهات، رغم ما تزخر به من مؤهلات، خارج هذه الدينامية.
وفي هذا الصدد، تحدثت عن اقليم خنيفرة الذي يزخر بغابات تتعدى 40 % من المساحة، وبحيرات عالمية كأكلمام أزكزا وتكلمامين، وبمغارات، ومنتجعات ومحميات خنيفرة الشهيرة وشلالات عيون أم الربيع ومنتزه خنيفرة الوطني، وكذا تراث تاريخي وثقافي أمازيغي غني، إلا أنها لم تستفد فعلياً من الاستثمارات المعلنة، مما يعيق التوازن في التنمية السياحية.
وأردفت أمهروق متابعة “رغم هذه المؤهلات السياحية والايكولوجية والثقافية، إلا أنها لم تستغل لفائدة تنمية المنطقة وخلق فرص الشغل.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت أمهروق أن الحركة الشعبية طالبت بقانون الجبل، وتقدمت بمقترح قانون في الموضوع، وقانون الواحات، ولكن للأسف الحكومة لم تتفاعل.
