صليحة بجراف
يواصل حزب الحركة الشعبية، من خلال فريقه النيابي بمجلس النواب، الدفاع عن القضايا التي تشغل المواطن المغربي والترافع عن انتظاراته الاجتماعية والاقتصادية، في امتداد لخطه السياسي القائم على الانتصار للقدرة الشرائية، والإنصاف المجالي، ودعم الفئات والقطاعات المنتجة، وتأتي تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتجسد هذا التوجه، عبر مقترحات تلامس بشكل مباشر إكراهات المعيشة وارتفاع الأسعار.
وتتصدر المحروقات هذه التعديلات، بالنظر إلى تأثير أسعارها على مختلف مناحي الحياة، من النقل إلى توزيع السلع والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق، اقترح الفريق تخفيض الضريبة على الشركات المفروضة على مستوردي وموزعي المحروقات من 40 إلى 35 في المائة، تفاديا لتحميل المواطن أعباء ضريبية إضافية قد تنعكس على أسعار البيع، في وقت أصبحت فيه كلفة المعيشة تثقل كاهل الأسر المغربية.
وفي القطاع الفلاحي، دعا الفريق إلى رفع سقف رقم المعاملات المعفى من الضريبة بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية من خمسة إلى ستة ملايين درهم، شريطة توجيه الإنتاج إلى السوق الوطنية. كما اقترح إعفاء الكتاكيت المستوردة من رسوم الاستيراد خلال سنة 2027، وتوسيع الاستفادة من الرسم الجمركي المحدد في 2.5 في المائة على أعلاف الأسماك.
ولضمان تموين الأسواق باللحوم والمساهمة في استقرار أسعارها، طالب الفريق بإعفاء استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، إلى جانب لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، من الرسوم الجمركية خلال سنتي 2027 و2028، مع إخضاع الاستفادة لسقف كمي يحدد بنص تنظيمي، وكذلك تحديد سقف للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بما يمنع الاستيراد المفتوح ويضمن توجيه هذه الامتيازات لخدمة السوق الوطنية، بالتوازي مع دعم مربي الماشية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وعلى مستوى الأجراء، اقترح الفريق رفع الشريحة السنوية الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من 60 ألفا إلى 80 ألف درهم، بهدف تحسين الدخل الصافي للفئات ذات الأجور الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا إلى رفع سقف رقم معاملات المقاول الذاتي مع الزبون نفسه من 80 ألفا إلى 150 ألف درهم، بما يمنح هذه الفئة مرونة أكبر لممارسة أنشطتها المهنية.
وفي إطار إرساء عدالة جبائية أكثر إنصافا، تقدم فريق “السنبلة” بمقترح إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة الصافية التي تتجاوز 15 مليون درهم، بنسب تتراوح بين 0.25 و0.50 في المائة، مع استثناء السكن الرئيسي الوحيد والأصول الموجهة للأنشطة الاقتصادية المنتجة.
وامتدت التعديلات إلى قطاعات أخرى، من خلال تخفيض رسوم استيراد بعض المعدات الطبية، والرفع من الضريبة على السجائر الإلكترونية حماية للصحة الوقائية، فضلا عن دعم المقاولات الإعلامية الجهوية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع المحافظ الإلكترونية، وتحفيز الاستثمار في تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، لمواجهة تحديات الإجهاد المائي.
أما في ما يتعلق بالعدالة المجالية، فقد دعافريق الحركة الشعبية، إلى إعفاء الشركات التي تستثمر أو تنشئ مقراتها في الجهات الأقل نموا من الضريبة على الشركات خلال السنوات المحاسبية الخمس الأولى، بهدف استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق بين جهات المملكة، وهو توجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية منصفة، ومحاربة ظاهرة “مغرب السرعتين”، حتى لا تظل فرص التنمية والاستثمار حكرا على مناطق دون أخرى.
كما طالب الفريق بحصر الامتيازات الجبائية الممنوحة للفيفا والشركات التابعة لها في إطار كأس العالم 2030 في العمليات والأنشطة المرتبطة مباشرة بتنظيم التظاهرة، ضمانا لربط الإعفاءات بأهدافها المحددة.
وتكشف هذه المقترحات عن رؤية سياسية تجعل من قانون مالية 2027، مناسبة للدفاع عن المواطن، وليس مجرد محطة لتدبير المداخيل والنفقات، كما تعكس حرص الحركة الشعبية على ربط الاختيارات الجبائية بالواقع الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وانتظارات المجتمع.
فالمغاربة لم يعودوا في حاجة إلى مزيد من التشخيص بقدر ما هم في حاجة إلى إرادة سياسية تترجم الأقوال إلى أفعال، والالتزامات إلى منجزات.
لقد طال انتظار الإنصاف، وضاقت مساحة الصبر أمام وطأة المعيشة واتساع الفوارق. واليوم، لم يعد مقبولا أن تظل التنمية امتيازا جغرافيا، أو أن تتحول القدرة على العيش الكريم إلى مطلب مؤجل.
فحقوق المواطنين لا تقبل التأجيل، ومسؤوليات الحكومة لا تحتمل التهرب.. والكرة اليوم في ملعب “حكومة المنصوري”، فإما أن تجعل من انتظارات المغاربة نقطة انطلاق نحو التغيير، وإما أن تترك فجوة الثقة تتسع بين الوعود والواقع.
