MP/ الرباط
دعت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أعضاء المجلس الوطني إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية المرتقب تنظيمها خلال السنة المقبلة.
وجاءت هذه الدعوة في مراسلة موجهة إلى أعضاء «برلمان» الحركة الشعبية، تحمل توقيع الأمين العام للحزب، وذلك في إطار اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة مواقف الحزب وتوجهاته بشأن القوانين الانتخابية.
وطالبت المراسلة الأعضاء بموافاة إدارة الأمانة العامة بمقترحاتهم المتعلقة بالقواعد القانونية المنظمة لانتخابات ممثلي المأجورين وأعضاء الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلس المستشارين، وذلك في أجل أقصاه 9 نونبر 2026.
وتهدف هذه المبادرة إلى تجميع مختلف التصورات والملاحظات، بما يتيح لقيادة الحزب إعداد مذكرة شاملة بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية، وفق الآجال المحددة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وفي ما يلي النص الكامل للمراسلة الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، والموقعة من طرف الأمين العام للحزب محمد أوزين:
