MP/ زينب أبوعبد الله
وصف ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مضامين وأرقام مشروع قانون المالية 2026 ب”البراقة” لكنها لا تستجيب لتطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، قائلا:”هذا لا يعني أننا نكذب الأرقام، لا أبدا، ولكن نريدها أرقاما واقعية بإرادة، وطموح وتنزيل فعلي”.
وأضاف في مداخلة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي، كنا ننتظر أن يأتي المشروع بإجراءات تنزل السياسات العامة، لاسيما التشغيل الذي وعد رئيس الحكومة بتخصيص نصف الولاية المتبقية له، وينقذ المقاولات الصغرى من الإفلاس، مشيرا إلى أن مؤشرات الحكومة كلها مغلوطة منذ بدايتها “تضخم ومعدل النمو والمحصول” واستمرار إفلاس المقاولات واخلال بالوعد المتكرر بتعديل مدونة الشغل وإصلاح نظام التقاعد.
السنتيسي، الذي سجل أن مشروع قانون المالية ما كان ليكون بالشكل الحالي لولا التدخل الملكي من خلال الخطابين الاخيرين، ومخرجات المجلس الوزاري التي خصصت 140 مليار للصحة والتعليم، انتقد أداء الحكومة خلال السنوات الأربع الأولى من ولايتها، قائلا إنها فشلت فشلا ذريعا، والدليل هو حصيلتها واخلالها في تنفيذ التزاماتها العشر من برنامجها الحكومي.
وتابع المتحدث مردفا نحن اليوم أمام قانون لم يمس القدرة الشرائية ولم يأتي بمستجدات لحل اشكالية البطالة المتفاقمة، لم يأتي بجديد سوى الانتصار والإصرار على المقاربة المحاسباتية الضيقة لقضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية”.
ويرى المتحدث أن الحكومة لديها مشكلة في الأولويات ولم تستوعب رسائل، أحداث الفنيدق والاحتجاجات المجالية لشباب المناطق القروية والجبلية والوضعية المقلقة لشباب NEET (غير المتمدرسين، غير المشتغلين، غير المتكونين).
وبالموازاة، قدم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب العديد من البدائل والاقتراحات تهم تقليص نسبة التضخم والتحكم في الأسعار وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها منظومة تموين الأسواق المغربية ومحاربة الاحتكار والمضاربة وتجميع صناديق الدعم مع إعمال خيار التمييز المجالي والاجتماعي الإيجابي في توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وتنزيل الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة وتملك إرادة سياسية حقيقة لترجمة الوعي الجهوي المتقدم في صناعة السياسات وبناء القرارات وغيرها من الاقتراحات.
