زينب أبو عبد الله
طالب المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي بتأهيل حقيقي للمؤسسات الاستشفائية العمومية، قائلا :” رغم الدينامية الإصلاحية التي عرفها القطاع الصحي، مؤسساتيا وتشريعيا في السنوات الأخيرة، بفضل العناية الملكية بالقطاع إلا أن هشاشة المنظومة الصحية وتعدد اختلالاتها وإشكالياتها حقيقة ثابتة”.
وأوضح الدريسي في تعقيب على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على سؤال شفوي حول “تأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية” تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوضعية الحقيقة تعكسها بجلاء البنيات الاستشفائية العمومية بجميع درجاتها وأصنافها من مراكز صحية قروية وحضرية ومستشفيات إقليمية ومستشفيات جهوية ومراكز استشفائية جامعية.
وأكد عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن معالجة هذه الوضعية تتطلب الرفع من وتيرة تجهيزها ومعالجة إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية التي لا يتجاوز عددها 15773 طبيب و42004 ممرض، بخصاص يقدر ب 32 ألف طبيب و 65 ألف ممرض، بمعدل جد منخفض عن المعدل العالمي، الذي لا يتجاوز المعدل الوطني 4 أطباء فقط لكل 10 آلاف نسمة، و 2,4 صيدلي لنفس الكثافة السكانية، و 13,9 ممرضا لكل عشرة آلاف نسمة.
وفي هذا الإطار، طالب المستشار البرلماني الحركي بمعالجة إشكالية النقص الحاد في الأطباء والممرضين بإعادة النظر في سياسة التوظيف عبر إعمال التوظيف الجهوي العمومي في القطاع، والرفع من وتيرة التكوين عبر الإستثمار في مزيد من كليات الطب والمستشفيات الجامعية المرتبطة بها، وإعادة النظر في معدلات الولوج إلى هذه الكليات، ووضع آليات للحد من هجرة الأطباء، الذي تخسر فيه المملكة حوالي 700 طبيب سنويا، مطالبا أيضا، بالحرص على إنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية لأطر وموظفي ومستخدمي القطاع .
بالموازاة،ذكر الدريسي المسؤول الحكومي بأن نجاح الأوراش الإصلاحية المفتوحة في القطاع وتحقيق أهدافها المسطرة، رهين بتحقيق التوازن المجالي والعدالة الجهوية في توزيع المؤسسات الاستشفائية والتجهيزات والموارد البشرية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تستغيث ساكنتها من غياب أو ضعف بنيات الاستشفاء ،داعيا إلى تدبير ترابي وجهوي جديد في إطار المجموعات الصحية الترابية وأجرأة الهيئة العليا للصحة .
وفي هذا الصدد، أثار الدريسي اشكالية الإجراءات التنظيمية المتخذة لتنزيل هذه الإصلاحات المؤسساتية مع تحصين الخدمة العمومية أمام شبح الخوصصة والتمويلات المبتكرة المعتمدة في هذا القطاع الاجتماعي الحساس.
