زينب أبوعبد الله
وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يثير فيه إشكالية “الشعير المدعم وإجراءات تحصينه من التلاعب”.
وذكر السنتيسي في سؤاله أن العديد من المنابر الإعلامية، المكتوبة والمسموعة، تداولت وجود اختلالات وشبهات تلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم.
وقال السنتيسي إن دعم الشعير الذي كان بهدف إنقاذ قطعان الماشية ومساعدة صغار الفلاحين، شاب توزيعه – حسب ما تم تداوله وما تم التعبير عنه عبر شهادات المعنيين- تزوير وتحريف في لوائح المستفيدين المستهدفين، عن طريق استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة التي تتم عبر تقديم لوائح لمكاتب الاستشارة الفلاحية بمختلف جهات المملكة، وأحيانا بإقحام أسماء أشخاص آخرين بدون علمهم.
وأضاف السنتيسي:” المثير أن عددا من هؤلاء، توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أداء متأخرات انخراطات التغطية الصحية رغم عدم انخراطهم، كما حرم بعضهم من الدعم الاجتماعي المباشر، لأن المعطيات المدلى بها رفعت من مؤشرهم “الاجتماعي.
وسجل السنتيسي أن مثل هذه الأفعال، من شأنها إفراغ هذا الدعم من أهدافه، وتقويض جهود الدولة والاستفادة بغير حق من المال العام.
وفي هذا الإطار، تساءل النائب البرلماني عن حقيقة هذه التلاعبات، وعن فتح تحقيق في الموضوع
كما استفسر الوزير الوصي عن الأثر الحقيقي لهذا الدعم على الفلاحين ومربي الماشية الصغار وعن أوجه المراقبة المعتمدة، لاسيما أن الأكياس المدعمة محددة السعر وممنوع بيعها، وعن التدابير المزمع اتخاذها مستقبلا لوضع حد لهذه التلاعبات إن وجدت، حسب النائب البرلماني.
