علياء الريفي
أكد المسنشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي مساهمة فريقه بجدية ورؤية متوازنة في تجويد مشروع القانون التنظيمي للإضراب وجعله قانون ينظم الحق ولا يقيده.
وأوضح الدريسي في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:”ولأننا معارضة وطنية صادقة مسؤولة ومبادرة (..) بادرنا في مجلس المستشارين، كما في مجلس النواب، الى تقديم تعديلات مؤثرة حظيت مجمل مضامينها بالقبول، كما لم نتمكن من تمرير تعديلات أخرى بحكم التوازنات السياسية وميزان القوى المؤطرة لصناعة القرار داخل المؤسسة التشريعية بمنطقها التمثيلي والانتخابي”.
وأضاف الدريسي :” ولأننا واقعيين ونؤمن أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حرصنا على أن يطال التغيير المشروع في العديد من مفاصله التي تحمل مخاوف لدى الأجراء ومن شأنها عرقلة الحق في اللجوء الى الإضراب كخيار حالة المس بالحقوق والمكتسبات دون التفريط طبعا في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع، وهي مناسبة لنطالب الحكومة بالمبادرة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي بعد إن اختفت مظاهره في هذا المشروع”.
وبالموازاة، دعاالمستشار البرلماني الحكومة إلى التعجيل بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء.
