Skip links

أعبوث تُشدد على النهوض بالوضعية الإجتماعية للمفوضين القضائيين والكتاب المحلفين بما يضمن أداء مهامهم في أحسن الظروف

زينب أبوعبد الله

شددت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث على أهمية النهوض بالوضعية الإجتماعية للمفوضين القضائيين والكتاب المحلفين، وتوفير التأمين والتغطية الصحية، وتحسين الظروف اللوجستية التي تمكنهم من أداء مهامهم، وتعزيز دور القوة العمومية في مساعدتهم ومد يد العون لهم من أجل تنفيذ المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ولا سيما إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، قائلة إن حقل العدالة يجب أن يكون قدوة في خلق السلم الاجتماعي تفاديا للتأثير على سير العدالة.

وأكدت أعبوث في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (أكدت)على ضرورة تعزيز عملية ربط مكاتب المفوضين القضائيين بشبكة المعلوميات الخاصة بالمحاكم لتتبع ملفات التنفيذ والتبليغ، وتمكينهم من المعلومات التي يحتاجونها في أداء مهامهم لدى الإدارة تفعيلا للنصوص التشريعية والتطبيقية الجاري بها العمل وتطوير برامج التكوين الأساسي في الجامعات لتستجيب لحاجيات منظومة العدالة، فضلا عن تطوير برامج تكوين وتأهيل المفوضين القضائيين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المهن القضائية والقانونية وتشجيع الانفتاح وتبادل الخبرات بينها على جميع المستويات.

وطالبت النائبة البرلمانية بالمواكبة المادية والاجتماعية لكل مساعدي القضاء، وحمايتهم أثناء أداء مهامهم.

بالموازاة، اعتبرت أعبوث، المشروع بادرة تشريعية هامة، لأن الغاية تنظيم وتأهيل وتحديث وتخليق مهنة المفوضين القضائيين والرفع من خدماتها، والارتقاء بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه في منظومة العدالة والقضاء، خاصة وأن مهنة المفوض القضائي من المهن الأساسية في المحيط القضائي لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، على غرار باقي المهن القانونية والقضائية.
وترى النائبة البرلمانية أن مهنة المفوض القضائي، تلعب دورا محوريا في سير العدالة، وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها ونجاعتها، لا سيما فيما يتعلق بتبليغ وتنفيذ الأحكام والمقررات القضائية بمختلف أنواعها وإجراءات المعاينة وغيرها.

وخلصت إلى التأكيد يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الجديدة التي لا تخلو من أهمية لاسيما ما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر ومسطرة التأديب، فضلا عن تنظيم الجانب المتعلق بالممارسة، وتوسيع الاختصاصات وتعزيز دور الهيئة الوطنية في تنظيم شؤون المهنة وتأطير المنتسبين إليها، من أجل الارتقاء بالمهنة وتأهيلها.

Leave a comment