زينب أبو عبد الله
استفسرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة الحكومة عن التزامها بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، قائلة إن الأرقام المسجلة تؤكد ارتفاع الفقر بالمغرب، بل وتضاعف في جهات بعينها، ولاسيما الجهات ذات الامتداد القروي والجبلي.
وأضافت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن سؤال حول “محاربة ظاهرة الفقر والهشاشة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أننا لازلنا بعيدين عن تحقيق الدولة الاجتماعية بمختلف مكوناتها، وخاصة في مجالات الشغل والتعليم والصحة والسكن وتحسين القدرة الشرائية ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالرغم من الانخراط في ورش الدعم الاجتماعي المباشر.
وترى بوجريدة أنه بالرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا الدعم، إلا أنه لا يمكن للمستفيدين أن يضمنوا عيشا كريما بمدخول شهري لا يتعدى 500 درهم، مشيرة إلى أنه هذا فقط بالنسبة للأشخاص الذين مكنهم المؤشر من ذلك، علما أن العديد من الأشخاص أجحف في حقهم هذا المؤشر رغم أنهم فقراء.
وفي هذا الصدد، طالبت بوجريدة الحكومة بتقييم السياسات والبرامج والمخططات المرتبطة بمحاربة الهشاشة والفقر، وتحديد الأسباب الحقيقية للفقر، خاصة وأن الدعم المباشر لم يسهم في القضاء على التسول الذي هو في تزادي متواصل، مما يستدعي توفير فرص الشغل للجميع، معتبرة التشغيل مفتاح تحسين القدرة الشرائية، والقضاء على باقي المعضلات الاجتماعية.
بالموازاة، شددت بوجريدة على الإهتمام بساكنة العالم القروي والجبلي الذي يعتبر مصدرا الفقر والهجرة إلى المدن، مؤكدة أنه يحتاج إلى مخطط شبيه بمخطط مارشال.
