صليحة بجراف
اعتبرت القيادية الحركية حليمة عسالي “العنف المؤسساتي القائم على النوع الاجتماعي ” من أكثر أشكال العنف، الذي يعيق تقدم النساء ومشاركتهن الكاملة في المجتمع، قائلة إنه يقيد صوت المرأة ويعيق مشاركتها وأحيانا إضعاف عزيمتها في مواصلة نضالها.
وأضافت عضو المكتب السياسي لحزب ” السنبلة” التي كانت تتحدث في كلمة توجيهية خلال افتتاح يوم دراسي تحت عنوان “العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي”، نظمته منظمة النساء الحركيات بمعية رابطة المحاميات والمحامين الحركيين بمقر الأمانة العامة للحزب السبت بالرباط، إن العنف المؤسسي الذي يوجد في النص التشريعي أو فعل إعمال النص أو يتمثل في إقصاء النساء من فضاءات القرار وتهميشهن اجتماعيا واقتصاديا ومحاصرتهن بعراقيل هيكلية تحول دون تطويرهن على الصعيد الشخصي والمهني، يعد من اكثر أنواع العنف أثرا على المرأة.
وأوردت الرئيسة المؤسسة لمنظمة النساء الحركيات محطات من مسارها النضالي واجهت فيها العنف، مخاطبة النساء بغية تحفيزهن على عدم الإستسلام للعنف،نشيرة إلى أن العنف السياسي واحدا من أشكال العنف المؤسسي الذي عانيت منه خلال مسيرتها السياسية بأوجه وأشكال متعددة بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل ظاهر أو مستتر، ولكن في كل مرة عانت فيها من عنف سياسي كان ذلك يشكل تحديا يدفعها للسير إلى الامام ويحثها على بدل المزيد من الجهد لكي لا يتكرر ذلك، وإلى تحويل هذه المعاناة إلى قوة وهذه القوة إلى فعل سياسي هادف”.
وتابعت عسالي :”لا أخفيكم سرا أنني كنت حتى قبل دخولي المعترك السياسي مهتمة ومنشغلة بقضايا العنف الذي يطال النساء سواء كان عنفا جسديا أو لفظيا أو رمزيا أو سياسيا اواقتصاديا اواجتماعيا أو مجاليا خاصة أنني قدمت إلى السياسة من مغرب الجبال الذي يعاني من فوارق صارخة دفعتني إلى العمل وإلى النضال إلى جانب كفاءات نسائية من مشارب سياسية وفكرية متعددة من أجل بناء فضاء للعمل الحزبي يشكل واجهة للنضال والتغيير”.
واسترسلت عسالي مردفة:” من هذه الإرادة نشأت وتطورت فكرة الإسهام في إحداث ومواكبة منظمة النساء الحركيات ليس كمجرد إطار تنظيمي مواز، وإنما كواجهة للنضال وأداة للترافع ووسيلة لضمان الحضور الوازن والمؤثر للنساء في العمل السياسي والانخراط الجاد والهادف لإحقاق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان حقوق النساء كاملة”.
عسالي التي أشادت بمنظمة النساء الحركيات ورابطة المحاميات والمحامين الحركيين على اختيارهما معالجة العنف المؤسساتي من منظور التشريع المغربي، وذلك بهدف التفكير في الآليات التي تكرس هذه الظواهر، وتحديد السبل العملية لوضع حد لها، دعت الجميع إلى الإستفادة القصوى من هذا اليوم الدراسي، مؤكدة أنه “لاعذر ولا تسامح” مع العنف، علينا أن ننتصر للأمل، في مستقبل أفضل، تكون فيه العدالة الاجتماعية والمساواة والمناصفة ليست مجرد شعار، بل حقيقة ملموسة، حيث يتقدم الرجال والنساء معا، يدا في يد، في جو يسوده الإنصاف والاحترام المتبادل.
ولم يفت الرئيسة المؤسسة لمنظمة النساء الحركيات أن توصي خيرا بالمرأة الأمازيغية وبنساء البوادي والجبال وهوامش المدن في النضال والبرامج، مع ترسيخ الإيمان بمغرب الوحدة في التنوع، ديمقراطي وتنموي يتكلم كل اللغات ويحتضن كل الطاقات والفئات رجال ونساء.
يذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي تزامنا مع الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء التي تنظم هذه السنة تحت شعار “لا عذر”، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10دجنبر2024، تميز بمشاركة نخبة من الخبراء في المجال القانوني، إلى جانب فعاليات حزبية ومدنية ونقابية وأكاديمية كما شكل فرصة لفتح نقاشات عمومية وبلورة أفكار في شكل مقترحات وتوصيات ترفع لمالكي القرار التشريعي لمواجهة العنف الممأسس الذي يعتبر من أخطر أنواع العنف التي يصعب مناهضتها، والذي تؤطره النصوص التشريعية الصادرة عن مؤسسات الدولة نفسها.
