زينب أبو عبد الله
قال المستشار البرلماني عبد الله مكاوي إن الانتقال المؤسساتي في مسار قطاع المياه والغابات من المندوبية السامية، بعد أن كان قطاعا وزاريا قائم الذات، الى إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعرف ارتباكا واضحا خاصة على مستوى التدبير المالي والإداري للوكالة.
وأوضح مكاوي في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال شفوي يهم “الإجراءات المتخذة لتنزيل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات” الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم التنصيص في القانون المحدث للوكالة على الإلحاق التلقائي للموظفين من قطاع المياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة إلى الوكالة كمؤسسة عمومية مع تحديد أجل ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي للوكالة لتقديم طلب إدماجهم في إطار النظام الأساسي للوكالة، والحال اننا اليوم تحاوزنا الأجل المحدد بخمسة أشهر وهذا الانتقال لازال يعرف تعثرا واحتقانا غير مسبوق، علما أن هذا النقل الاجباري يشكل خرقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص على الإمكانية الوحيدة التي حددها في فصله 38 وهي النقل لضرورة المصلحة من إدارة إلى أخرى في إطار حركية الموظفين.
-في نفس السياق، سجل مكاوي ارتباكا على مستوى تنزيل الهيكلة الإدارية الجديدة للمصالح الخارجية للوكالة، في مخالفة لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري كخيار استراتيجي للدولة، مطالبا بالتدخل العاجل لتغيير ومراجعة النظام الاساسي للوكالة ليتلاءم مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومع القانون المحدث للوكالة، ومع الأنظمة الأساسية لموظفي باقي المؤسسات العمومية المماثلة، بغية تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية لموظفي ومستخدمي الوكالة، خاصة وأن القانون المحدث للوكالة نص صراحة على الحفاظ على مكتسبات وحقوق موظفي القطاع.
كما دعا إلى حوار ناجع لتبديد مخاوف العديد من فئات الموظفين والعاملين بهذا لقطاع الاستراتيجي والحساس بخصوص مآل انخراطهم المكتسب في الصندوق المغربي للتقاعد، ووضع حد لتخوفهم لنقلهم إلى صندوق أخر لا يوفر نفس المكاسب والضمانات .
ولم يفت المستشار البرلماني الحركي استفسار المسءول الحكومي عن مستقبل مدارس التكوين الخاصة بالمهندسين والتقنيين الغابوين، متسائلا أيضا إن كانت ستصبح تابعة للوكالة أم أنها ستظل تابعة لقطاع الفلاحة كما هو الحال عليه الآن.
