زينب أبو عبد الله
انتقد مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، فشل الحكومة في تحقيق الغايات الأربع؛ المتمثلة في”تعليم ناجع، وسكن لائق، وصحة للجميع، وشغل قار”، قائلا إن مضامين مشروع “مالية 2025″، لن تحقق هذه الغايات؛ فالسياسة القطاعية في مجال التعليم فقدت البوصلة التي حددها القانون الإطار للتربية والتكوين.
وأكد السياعي خلال جلسة عمومية، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي، أن هذا المشروع لازال مطبوعا بخلفية البحث عن حلول تقنية لقضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية، عبر استعمال نوع من المقاصة في ضبط التوازنات وذلك من خلال توسيع قاعدة التضريب لمجموعة من المواد والسلع والخدمات مقابل تخفيضات في الرسوم الجمركية دون قياس الأثر على العديد من الفئات والمنتوجات المحلية، وهو ما يوسع قاعدة الاستيراد لتقديم حلول مؤقتة تغطي عن العجز في ضمان الاكتفاء الذاتي، وتأجيل القرار السياسي المطلوب لإعادة النظر في المخططات القطاعية التي أثبتت محدودية اختياراتها من قبيل السياسة الفلاحية التي ظلت على مدى أزيد من 17 سنة تركز على الزراعات التصديرية المستنزفة للثروة المائية والمالية، والنتيجة اليوم هي حاجة الوطن إلى إستيراد كل المواد الغذائية الأساسية وفي صدارتها اللحوم والزيوت والعسل والحبوب وغيرها.
وبالموازاة، دعا السباعي، إلى إطلاق حوار وطني لرسم معالم سياسة فلاحية جديدة تتكيف مع التغيرات المناخية، وتقوم على مخططات فلاحية وزراعية جهوية، وكذا التوافق على توجه إستراتيجي للاقتصاد الوطني وإلى تقييم موضوعي لآليات تنزيل الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر مراجعة الأسس المحددة للمؤشر الاجتماعي المتحول؛ وذلك من خلال اعتماد مؤشرات جهوية منصفة.
كما طالب بالكف عن الحلول التقنية المؤقتة لسد العجز في تمويل هذا الورش الإستراتيجي، عبر إجراءات من قبيل البحث عن التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساب القضاء على “الكنوبس”، وإلى دعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وتنزيل الجيل الثاني من مسار الجهوية المتقدمة والخروج بهذا الورش الإستراتيجي من شروط التأسيس، من خلال إعادة النظر في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ورفع يد القطاعات الحكومية عن اختصاصاتها الذاتية وتنزيل الأمازيعية، و إنصاف المناطق القروية والجبلية مع استلهام دروس الزلزال والفيضانات الأخيرة، والحد من التصاعد غير المسبوق للبطالة غير المدن كما القرى .
