زينب أبو عبد الله
وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني سؤالا كتابيا، لوزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة،نعيمة بن يحيى حول “دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، ومآل الأطر والمستخدمين العاملين بالجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة”.
وأوردت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في سؤالها أنه :”في إطار دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، يسود تخوف لدى الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال والعاملين بها، وذلك على إثر ما يتم تداوله بخصوص إلغاء أو تقليص الدعم المؤشر على صرفه لفائدة هذه الجمعيات برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وهو الدعم الذي يخول لها في إطار صندوق التماسك الاجتماعي”.
وأشارت محسن إلى أن ما يزيد من هذا التخوف هو تأخر المنحة برسم السنة الجارية، وما رافقها من حديث عن تحويل هذه المنح لتصرف في إطار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، على أساس التكفل بالأبناء المعاقين من طرفها.
وترى النائبة البرلمانية أن هذا الأمر قد لا ينتج الأثر المأمول ويحقق الهدف المنشود، لاسيما في حالة صرف الدعم في غير الغرض الذي أعد من أجله، كالتمدرس والرعاية الطبية والصحية والترويض وغيرها، مسجلة أن التخوف ينطلي أيضا على الأطر والمستخدمين الذين يعملون بهذه المؤسسات حيث يجهلون مصيرهم ومآلهم في حالة التخلي عن الجمعيات.
وفي هذا الصدد، ساءلت الوزيرة بن يحى عن مدى توفر وزارة التضامن على تصور معين، بالشكل الذي يمكن هذه الجمعيات من إكمال مسارها، وتحمل مصاريفها من جهة، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعاقين من جهة ثانية،لتبديد تخوفاتها
وبالموازاة، طالبت باستحضار التجربة التي راكمتها هذه المؤسسات في هذا المجال وتجربة الأطر المستخدمين الذين يعملون لسنوات في مواكبة الأطفال المستهدفين، متسائلة عن ضمانات الاحتفاظ بهم أو إدماجهم حفاظا على حقوقهم.
