زينب أبوعبد الله
راهن المستشار البرلماني يونس ملال، النهوض بمنظومة الصناعة الوطنية بالحرص على التنزيل الأمثل للميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل أدوار المراكز الجهوية للإستثمار في صيغتها الجديدة، وتحقيق عدالة مجالية وجهوية صناعية، مسجلا أن توطين المشاريع الصناعية في جميع الجهات، وفق منطق الخصوصيات، ضمانا لتوزيع منصف لفرص التنمية ولفرص الشغل المحدثة في إطار القطاع الصناعي..
وقال ملال في تعقيب على عرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع” إن الصناعة الوطنية عرفت تطورا بنيويا بفضل الرؤية الإستراتيجية الملكية الحكيمة والمجهودات المتراكمة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة حتى اليوم عبر بلورة مخططات قطاعية طموحة في مجال التصنيع، من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ومخطط التسريع الصناعي، والجيل الثاني من هذا المخطط ، وعدد من الصناديق والمؤسسات ذات الصلة، والاستثمار الناجع في مجالات صناعة السيارات وصناعة الطائرات، واللتين لهما الفضل، إضافة إلى الفوسفاط في حماية الميزان التجاري المختل أصلا من مزيد من العجز ، جراء، محدودية الإنتاج المحلي وطغيان الواردات ، التي أضحت تشمل حتى المنتوجات الفلاحية الأساسية.
وأضاف عضو الفريق الحركي مردفا: ” بعيدا عن لغة التشخيص، لا بد من انخراط المنظومة البنكية في الدعم الصناعي بحيث لا تساهم في التمويل الصناعي إلا في حدود 9 في المائة”.
واسترسل ملال مخاطبا رئيس الحكومة :” نتطلع إلى الرفع من وتيرة إنجاز الأحياء والمناطق الصناعية في إطار شراكات مع الجماعات الترابية والجهات، ومواصلة تعبئة العقار المخصص لدعم الاستثمارات الصناعية المنتجة للثروة ولفرص الشغل”.
وبالموازاة، شدد ملال على ضرورة الرفع من وتيرة الانتقال الطاقي، مسجلا أنه رغم الاستثمارات الهائلة المخصصة للطاقة والاستراتيجيات الطاقية الطموحة التي أطلقتها المملكة لازال ارتفاع التكلفة الطاقية جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية من أهم التحديات التي تحد من تنافسية المقاولة الصناعية وتقلص من جاذبية الاستثمارات الخارجية.
كما طالب ملال بالعمل على واعتماد إصلاحات ضريبية وجبائية أكثر تحفيزا للاستثمار في الجهات الأقل تنمية، مع توجيه الاستثمارات العمومية وفق مبدأ الإنصاف المجالي والاجتماعي والعمل على إبداع حلول لإدماج القطاع غير المهيكل الذي يمثل أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأرقام بنك المغرب، ويضيع على الدولة إيرادات مالية تتجاوز 40 مليار درهم سنويا مع العمل على إنتاج منظومة متطورة للتكوين والتكوين المستمر، وإيجاد حلول لتعثر إنجاز ثماني (8) مدن للمهن والكفاءات من أصل 12 رغم مرور أزيد من 5 سنوات على انطلاقة هذا الورش الهام، فضلا عن تسطير سياسة عمومية مندمجة مجمعة للتكوين المشتت على عدد من القطاعات، من قبيل خلق قطب جامعي موحد للتكوين في مجال الهندسة والتكنولوجيا.
في نفس السياق، دعا ملال إلى الاستثمار في البحث العلمي والتقني والابتكار، عبر الرفع من الميزانية الضعيفة والجامدة المخصصة للبحث العلمي والتي لا تتعدى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والرفع من اعتمادات وحكامة صندوق دعم الابتكار والبرنامج الطموح لدعم الابتكار الصناعي المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة.
كما شدد على ضرورة تملك الجرأة السياسية لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر غير المتكافئة وتنويع الشراكات خارج المجال التقليدي إيلاء المكانة المستحقة للصناعة التقليدية كقطاع صناعي منتج ومشغل بامتياز والخروج به من المقاربة الاجتماعية الضيقة التي ظلت الهندسات الحكومية المتعاقبة حتى اليوم تجعله خارج قطاع الصناعة والتجارة منذ التجربة النموذجية والاستثنائية في حكومة 1998.
وخلص ملال إلى المطالبة بالتفكير الجماعي للحسم في الطبيعة الاستراتيجية لتوجه النظام الاقتصادي الوطني، متسائلا هل المغرب بلد فلاحي أم رعوي أم غابوي أم ذو توجه صناعي.
