إدراج بيانات البطاقة الوطنية باللغتين الرسميتين للمملكة العربية والأمازيغية إلى جانب اللغة اللاتينية
زينب أبو عبد الله
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يرمي إلى إنهاء جدل قانونية مطالبة الفنادق لنزلائها المغاربة بعقد الزواج.
ويتوخى المقترح،الذي نقدم به كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، عادل السباعي، محمد إبراهيم البوفريسي، عبد الحق شفيق، فدوى محسن حياني، زينب امهروق، حسب مذكرته التقديمية، تضمين الحالة العائلية في البطاقة الوطنية الجديدة، وذلك استجابه للجدل المتزايد حول مطالبة بعض المؤسسات الفندقية بعقد الزواج من النزلاء. جيث يعتبر هذا الإجراء ضروريا في ظل غياب سند قانوني واضح لمثل هذه المطالب، مما يسبب إشكاليات عديدة للمواطنين والمواطنات عند الإقامة في الفنادق.
ويورد واضعوا المقترح أن إضافة الحالة العائلية بشكل إلزامي في البطاقة الوطنية سيوفر حلا بديلا، حيث يمكن للبطاقة إثبات الوضع العائلي للزوجين، وبالتالي الإعفاء من ضرورة حمل عقد الزواج عند الإقامة في الفنادق.
ويقضي التعديل بإدراج عبارة “زوجة” أو”أرملة” أو “أرمل” مع اسم المعنية أو المعني، ضمن المعطيات التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية على وجهها الأمامي والخلفي، ضمن المادة الرابعة من القانون 04.20.
ويأتي هذا المقترح ضمن مساعي الرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتيح البطاقة الوطنية الجديدة بفضل مستجداتها التقنية التحقق من هوية المواطنين عبر الإنترنت بشكل سريع وآمن كخطوة إضافية نحو توفير مزيد من السهولة في الوصول للخدمات الحكومية والخاصة، ويعزز من ثقة المواطنين في الوثائق الإلكترونية الرسمية.
يذكر أن الفريق الحركي أكد دراج بيانات البطاقة الوطنية باللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، إلى جانب اللغة اللاتينية، مما يعزز من قيمة الهوية الوطنية ويدعم التعدد اللغوي في الوثائق الرسمية، حسب المقترح.
