يسائل الحكومة عن السر في التردد لضبط وتأطير سوق المحروقات واستعمال ما يسمح به قانون المنافسة والأسعار حماية للقدرة الشرائية للمغاربة
زينب أبوعبد الله
شدد المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك على ضرورة التعجيل بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، برفع القطاعات الحكومية المعنية يدها عن الاختصاصات الذاتية السبعة للجهات والجماعات الترابية، والمبادرة إلى تفعيل اختصاصات الجهات المنقولة والمشتركة، مؤكدا راهنية وإلحاحية تعزيز آليات التمويل الذاتي للجهات كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الجهوية المنشودة.
و استحضر يحفظه بنمبارك في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023ـ 2024، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أهمية الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في تنزيل هذا الورش، مسجلا بطء وتيرة تنفيذ هذا الميثاق الذي لم يتجاوز معدل تنفيذه 36% إلى غاية نهاية سنة 2024.
ودعا المستشار البرلماني الحركي الحكومة إلى إشراك الغرف في بلورة البرامج التنموية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ، وكذا الرفع من ميزانياتها وتمكينها من الموارد البشرية الكفأة والمؤهلة، مطالبا بالمبادرة إلى تشريع قانون إطار ينظم عمل هذه الغرف المهنية ويجعلها في مستوى الجماعات الترابية، بذل مواصلة تأطيرها بأنظمة أساسية متجاوزة ومتقادمة .
بخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية، دعا الحكومة إلى تقييم مقاربتها ومراجعة آليات تنزيله من خلال مراجعة أسس ومعايير تحديد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي غير المنصفة مجاليا و اجتماعيا ، سواء بالنسبة للاشتراك المجاني في أمو تضامن، أو بالنسبة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
بالموازاة، سجل يحفظه بنمبارك ضعف ومحدودية الانخراط في أنظمة التأمين، مما يكرس العجز المسجل في العديد من أنظمة التأمين، داعيا الحكومة إلى تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية، خصوصا في ظل عجز ميزانية الدولة عن تحمل التكاليف الباهظة لهذا الورش ومحدودية اللجوء إلى استعمال الهوامش المالية لتأجيل الأزمة البنيوية في تمويل الحماية الاجتماعية بركائزها الأربع
وبالنسبة للتشخيص الذي قدمه التقرير لإصلاح منظومة الاستثمار، يرى المستشار البرلماني الحركي أن الأهداف الإستراتيجية المسطرة المحددة في ميثاق الاستثمار خاصة تعبئة 550 مليار درهم وإحداث 500 ألف منصب شغل، لازالت بعيدة المنال خصوصا وأننا على بعد سنة ونصف من نهاية أجل هذه الأهداف ، إذ لم تتحاوز القيمة الإجمالية للمشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات 176 مليار درهم فقط والتي من المتوقع أن تحدث فقط 96 ألف منصب شغل، قائلا هل بهذه الوتيرة ستتمكن الحكومة من تخفيف حدة البطالة التي بلغت معدل 21,3 % .
في المقابل، سجل بحفظه بنمبارك تعثرا في تنزيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جراء التأخر المسجل في إصدار النصوص التطبيقية للقانون، وغياب رؤية واضحة في مجال الانتقال الرقمي، مشيرا إلى أن الخدمات الإدارية لازالت دون مستوى انتظارات وتطلعات المرتفقين خاصة في ظل قطاع وزاري غارق في المركزية بدون أية تمثيلية جهوية ولا إقليمية
و دعا الحكومة إلى تسريع وتيرة تنزيل إصلاح جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، وإقرار المعيار الجهوي في تحديد سقف الضرائب، ومراجعة معايير توزيع الميزانيات على الجماعات الترابية.
كما سجل عجز الإستراتيجية الطاقية عن تقليص التبعية الطاقية للخارج التي بلغت إلى حدود سنة 2023 حوالي 90 %، وعن تخفيض الفاتورة الطاقية للمملكة رغم أهميتها.
وفي هذا السياق، ساءل الحكومة عن السر في ترددها في ضبط وتأطير سوق المحروقات واستعمال ما يسمح به قانون المنافسة والأسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطنين التي تواجه التضخم والغلاء في كل أسعار المواد الغدائية والسلع.
