زينب أبوعبد الله
أكدت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، حاجة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى التجويد لمعالجة الإشكالات والنواقص والثغرات التي أبان عنها، لاسيما على مستوى تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة، وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، ضمن شروط المحاكمة العادلة.
وقالت ياسين في مداخلة خلال مناقشة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إن الممارسة الفعلية طيلة فترة تطبيق الحالي، أبانت عن نواقص عديدة وثغرات بنيوية ضربت بعمق مفهوم الحريات بالمملكة، سواء ما تعلق بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة أو ما ارتبط بمبدأ البت داخل أجل معقول وعقلنة أساليب الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وابتكار أساليب جديدة للبحث والتحري عن الجرائم.
وفي هذا الصدد، أوردت ياسين مجموعة من التدابير الإجرائية الجديدة، ولاسيما ما يتعلق بمراجعة ضوابط الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليها، وترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا وتقليص مدده وتعليل قراراته، مع إلزام الوكيل العام للملك أوأحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع بالاعتقال التعسفي أو العمل التحكمي، وذلك بهدف تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وصون كرامة وحرية الأشخاص الموقوفين.
بالموازاة، شددت النائبة البرلمانية على ضرورة تأهيل وتكوين قضاة النيابة العامة وموظفيها وضباط الشرطة القضائية والأعوان في مختلف الجرائم الحديثة ولاسيما في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة الالكترونية وقضايا الاستثمار ومواكبة تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ونهج سياسة عمومية وقائية في مجال التربية والتكوين والإدماج والتأهيل الاجتماعي لمحاربة جميع أشكال الانحراف والإدمان بشكل جدري، وتعزيز آليات الرقابة لضمان حقوق المتهمين وحقوق الدفاع وإطلاق حملات توعية عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول أهمية مستجدات هذا المشروع وتعزيز التنسيق بين كل الفاعلين لضمان تنزيل المشروع على أرض الواقع، وتعزيز المحاكم في مختلف الجهات والمدن بالعدد الكافي من قضاة النيابة العامة، وتجهيزها بوسائل العمل والموارد البشرية وتعميم نظام المعلوميات والعمل على توفير وسائل النقل الكافية لأداء النيابة العامة للاختصاصات المنوط بها قانونا والمتمثلة في زيارة أماكن الحراسة النظرية والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية وغيرها من الأماكن، تكثيف الجهود لمحاصرة العنف ضد النساء والأطفال وضع برنامج وطني للوقاية والحد من الجريمة والقضاء على أسبابها.
