MP/ الرباط
أكدت منظمة الطلبة الحركيين انحيازها الثابت لقضايا الشعب المغربي العادلة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والسكن الكريم، باعتبارها حقوقاً أساسية ومشاريع حياة تمس كل مواطن ومواطنة، معتبرة أن هذه المطالب لا تحتمل التسويف أو التأجيل، بل تستوجب إرادة سياسية صادقة وإصلاحات ملموسة تترجم انتظارات الشارع.
وبعد أن ثمنت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، عالياً خروج الشباب للتعبير عن همومهم ومطالبهم،داعية إلى تفادي التخريب والفوضى، لأن النضال الحقيقي لا يكتمل إلا بالمسؤولية والانضباط. فالقضية ليست في قوة الشعارات فقط، بل في قدرة الفعل النضالي على إقناع الرأي العام وصناع القرار، حملت الحكومة كامل المسؤولية في تعميق الاحتقان بسبب ضعف تفاعلها وعدم إنصاتها لمطالب المواطنين.
وفي ما يلي نص البلاغ:
في ظل ما تعرفه الساحة الوطنية من احتجاجات شبابية مشروعة، تعلن منظمة الطلبة الحركيين للرأي العام الوطني ما يلي:
إننا، في منظمة الطلبة الحركيين، نؤكد انحيازنا الثابت لقضايا الشعب المغربي العادلة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والسكن الكريم، باعتبارها حقوقاً أساسية ومشاريع حياة تمس كل مواطن ومواطنة. ونعتبر أن هذه المطالب لا تحتمل التسويف أو التأجيل، بل تستوجب إرادة سياسية صادقة وإصلاحات ملموسة تترجم انتظارات الشارع.
ونثمن عالياً خروج الشباب للتعبير عن همومهم ومطالبهم، لكننا في الوقت ذاته ندعوهم إلى تفادي التخريب والفوضى، لأن النضال الحقيقي لا يكتمل إلا بالمسؤولية والانضباط. فالقضية ليست في قوة الشعارات فقط، بل في قدرة الفعل النضالي على إقناع الرأي العام وصناع القرار.
وفي المقابل، نحمل الحكومة كامل المسؤولية في تعميق الاحتقان بسبب ضعف تفاعلها وعدم إنصاتها لمطالب المواطنين، مما يفتح المجال أمام اليأس وفقدان الثقة. ومن هنا، نؤكد أن المدخل الصحيح للإصلاح هو الإنصات، والحوار الجاد، واتخاذ قرارات عملية تنصف المواطن وتحافظ على الاستقرار.
كما نعلن أن الترافع والنضال من داخل المؤسسات يظل خيارنا الإستراتيجي، باعتباره السبيل الأنجع لضمان استمرارية الفعل النضالي، وتأطير الشباب، وتحويل المطالب الاجتماعية إلى سياسات عمومية. فالمؤسسات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لإيصال صوت المواطن وإنتاج حلول عملية ومستدامة.
وتؤكد منظمة الطلبة الحركيين أن الشباب والمرأة معاً يشكلان ركيزة أي مشروع وطني إصلاحي، وأن إشراكهما الفعلي في صياغة القرار العمومي شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
إننا ندعو جميع الفاعلين: مؤسسات رسمية، أحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، إلى تغليب منطق الإصلاح والحوار على منطق المواجهة، وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وفي الختام، نؤكد التزامنا الدائم بخدمة قضايا الوطن والطلبة، وبالعمل على تحقيق تعليم جيد، وصحة عادلة، وسكن كريم، باعتبارها أسس العدالة الاجتماعية وأركان أي نموذج تنموي وطني ناجح.
