علياء الريفي
ساءل المستشار البرلماني عبد الله مكاوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن دواعي إصرار الحكومة على رفض ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص ما يعرف بدعم “الفراقشية” و”الشناقة” وفي مختلف أشكال الدعم القطاعي دون نجاعة ولا رؤية ولا تقييم في ظل فشل المخططات القطاعية خاصة في مجالات الفلاحة والصيد البحري وغيرها في توفير الأمن والاكتفاء الغذائي.
بالموازاة، استفسر المستشار البرلماني في تعقيب على جواب الوزيرة على سؤال شفهي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية “عن المانع من عدم استعمال الهوامش الواردة في قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تسمح بالتسقيف المؤقت لأسعار المواد الأساسية وفي صدارتها المحروقات على شاكلة لجوء الحكومة إلى إستعمال الهوامش المالية والقانونية لتمويل مؤسسات عمومية دون أدنى رقابة لتدبيرها وحكامتها في ظل هذه الوضعية الراهنة التي تتسم بالغلاء,
وخاطب الوزيرة قائلا:” لماذا لا تستعملون الهوامش المالية لدعم صناديق التقاعد والتأمين المهددة بالإفلاس بذل استهداف جبوب وأعمار الموظفين والأجراء، في ظل ارتفاع مداخيل الميزانية جراء تضريب الشركات والأشخاص الذاتيين، وعائدات التسوية الطوعية، واللجوء للتمويلات المبتكرة كشكل جديد لخوصصة الخدمات الاجتماعية دون إطار قانوني واضح”.
كما ساءل الوزيرة عن المانع، في ظل محدودية أثار برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن وأوراش وفرصة جراء فقدانها لأسس التمويل المستدام ولقيم الانصاف المجالي والاجتماعي، إلى المبادرة ببناء المؤشرات ومعايير الاستفادة على اساس جهوي ووفق مؤشرات التنمية البشرية والمجالية,
