زينب ابو عبد الله
اعتبر المستشار البرلماني عبد الله مكاوي أن اعتماد سياسة قروية في مجال التعمير وإرساء رؤية تشريعية خاصة تستحضر الخصوصيات المجالية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه المناطق هو المدخل الأساسي لمعالجة إشكالية التعميروتعقيد مساطر البناء بالقرى والجبال.
وأكد مكاوي في تعقيب على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على سؤال حول”تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي” تقدم به القريق الحركي، الثلاثاء بمجلس المستشارين عجز الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية والصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023، على حل إشكالية مساطر البناء بالقرى والجبال.
وفي هذا الصدد، طالب المستشارالبرلماني بمراجعة المادة 34 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، عوض الاكتفاء بمنطق التشريع للاستثناءات، وتسريع وتيرة تنزيل ورش الوكالات الجهوية للتعمير الذي لازال متعثرا لأسباب مجهولة.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية لتبسيط مساطرالبناء، وإثبات الملكية، وتقليص آجال الدراسة والبث في طلبات التراخيص وملفات البناء، مع التعجيل باستكمال وتعميم الإطار المرجعي لوثائق التعمير عبر تعميم تصاميم النمو، وإعداد تصاميم نموذجية للبناء ووضعها رهن إشارة الساكنة القروية بالمجان، وفق قواعد الدولة الاجتماعية المنشودة.
ودعا عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى انتاج برامج للسكن القروي والجبلي تراعي خصوصياتهما المجالية والاجتماعية والعمرانية والثقافية، مسجلا أن هذه المناطق لم تنل حقها المشروع في مختلف البرامج السكنية سواء المخصصة للسكن الاجتماعي أو الاقتصادي أو لمحاربة السكن غير اللائق.
وخلص المستشار البرلماني إلى المطالبة أيضا بمراجعة شروط ومعايير نظام دعم السكن، التي لا تستحضرالخصوصيات المجالية لساكنة المناطق القروية والجبلية بدليل المؤشرات والأرقام الدنيا للمستفيدين من طرف هذه الساكنة من هذا النظام الإجتماعي المسطر على مقاس ساكنة المدن.
