Skip links

مشروع قانون مالية 2025..أوزين : الحكومةاعتمدت مشروع قانون مالية محاسباتي بمقاربة ” خُبْزية ضيقة”

جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعلن انتهاء زمن المساومات والمتاجرة بالقضية الوطنية وشرعنا في زمن المبادرات وتنزيل الإلتزامات 

صليحة بجراف

أكد النائب البرلماني محمد أوزين انتهاء زمن المساومات والمتاجرة بالقضية الوطنية لأن جلالة الملك محمد السادس، شرع في زمن المبادرات وتنزيل الإلتزامات، تاركا لهم مجال التماهي مع الشطحات والتمادي في تغذية الأزمات قناعة يقابلها إيمان راسخ أن هناك من يعمل من أجل القضايا.

وأضاف أوزين أن هناك من يتاجر في القضايا، و هناك من يحارب من أجل مناصب صغيرة، وهناك من يناضل من أجل مواقف كبيرة.
(.. ) إنها بحق تهيئات دونكيشوطية تحاول مواجهة عدو افتراضي، أو ربما صنع خصم هلامي، بعد أن بارت عملة التغرير بين أبناء الجلد الواحد، لتتحول إلى التضليل بين الاشقاء. بعد أن صدحت الأصوات والأمم والمنصات، قريبها وبعيدها، بصوت الحق، صوت الشرعية والمشروعية التي يدونها التاريخ وتشهد عليها الجغرافيا، مضيفا أن خر صيحات هذه الأصوات هي الصاعقة التي أصابت المغررين خلال اجتماع سوتشي الأخير والذي أكدت خلاله روسيا بما لا يترك مجالا للشك أو التشكيك أو التأويل: أنه لا مجال للانفصالية والكيانات العميلة.

وبالمناسبة، نبه الأشقاء الجيران في الشرق، حتى لا يغرر بهم في استعداء إخوانهم وأشقائهم في المغرب، الذين لا يبتغون إلا محبة ووئاما وودادا ووصالا بإخوتهم في الهوية والعروبة والإسلام.

بالموازاة، وجه النائب البرلماني محمد أوزين ، انتقادات لاذعة للحكومة، بشأن فشلها في إبداع قانون مالية يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد أوزين أن الحكومة اعتمدت مشروع مالية محاسباتي بمقاربة ” خُبْزية ضيقة”، قائلا:”استحضرت الأرقام، وغيبت الإنسان، مما  يعني أنها معندهاش الكبدة على المغاربة”.

وأوضح أوزين  في مداخلة خلال جلسة عمومية، خصصت للدراسة والتصويت (الجزء 1) من مشروع قانون المالية2025، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن كل المؤشرات  التي تضمنها غير صحيحة.

وفي هذا الصدد، توقف أوزين عند تناقضات الحكومة في قوانين مالية الثلاث، منذ 2022 مرورا بقانوني مالية 2023 و2024، وصولا إلى مشروع قانون2025، قائلا إن الحكومة اعتمدت على فرضيات غير واقعية، بخصوص معدل النمو والتضخم  مقابل توقعات سخية متجاهلة، أن الجفاف هيكلي وله تبعات وتأثير على الموسم الفلاحي.

وتابع أوزين مردفا:” للأسف الحكومة كتزير السمطة  على المغاربة بالزيادة في الأسعار، مما أرهق القدرة الشرائيىة للمواطنات والمواطنين”، لافتا إلى أن مشروع مالية 2025، ذكر “القدرة الشرائية”  في فقرة تضمنت 4 سطور، بئيسة، كأنها تشتم المغاربة، بقولها ستواصل دعم “البوطا” مما يحي أننا في  سنة1941 عندما تم إحداث صندوق المقاصة، في المقابل تغفل أن تشد الحزام على نفسها، وتلجأ إلى الإستدانة من الخارج .

وخاطب أوزين الحكومة قائلا:” خرجوا للقرية وشفو المعاناة المواطنين، شباب عاطل وبدون تكوين، مسجلا فشلها الذريع في توفير فرص شغل قارة والحد من نسبة البطالة التي سجلت أرقا ما  مقلقة بالمدن والقرى.

وبعد أن سجل أوزين، أن الحكومة خارج عقارب الواقع، متسائلا عن رسائل الفنيدق في إشارة إلى فضيحة الهجرة الجماعية، التي  عاشتها المملكة أواخر سبتمبر الماضي، حيث خاطب  الحكومة:” خرجوا إلى القرى وشوفو معاناة المواطنين”.

في نفس السياق، أكد أن  الحكومة فشلت في ضمان إستدامة التنمية والإستقرار مما أدى  إلى تدفق الهجرة من القرى والهوامش إلى المدن، فضلا عن فشلها في معالجة المناطق المنكوبة بفيضانات ،  زاكورة وتنغير وطاطا ، قائلا:”جمعيات لبت نداء الساكنة في ما الحكومة لازالت خرساء”.

في المقابل، انتقد أوزين  استبداد الحكومة وتضييق الحريات، قائلا  جلالة الملك محمد السادس يصدر سنويا عفوا على الصحافيين، وانتم تزجون بهم الى السجون.

كما انتقد فشل  الحكومة في تنزيل الأمازيغية وعجزها في ضمان الحق في الصحة لعموم المغاربة قائلا :” ملف الصحة يبعث على القلق بسسب العجز الزائد في المنظومة”.

وخلص أوزين إلى القول الصحة المالية العامة حسب قانونكم المالي تبعث على القلق، على مستوى العجز المتزايد، والاعتماد على العائدات الضريبية، والديون للي تفرض عبئا مرتفعا على الفوائد وهي عناصر مجتمعية من شأنها أن تؤثر على مرونة البلاد الاقتصادية. قائلا:”لم تجتهدوا، ولم تبدعوا، ولم تتفوقوا، لذا سنصوت ضد قانون ماليتكم هذا”.

وفي ما يلي النص الكامل لمداخلة النائب البرلماني محمدأوزين :

 

Leave a comment