زينب أبو عبد الله
انتقد يوسف بونوال رئيس الرابطة المهنية لحزب الحركة الشعبية، تغييب الحكومة للمسؤول السياسي المنتخب في منهجية صناعة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مقابل هيمنة و تغول التقني و التقنوقراطي، قائلا أكيد أن لمسة التقني و المحاسباتي تبقى ضرورية و لكن يجب أن تكون تحت توجهات سياسية، قوامها صياغة السياسي لخارطة طريق في البعد الشمولي للمستويات الإقتصادية و الاجتماعية.
وساءل بونوال عن تصيب المقاولات الجد الصغرى والصفرى والمتوسطة،مضيفا أن المشروع لا يقدم حلولا ملموسة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأبرز بونوال في افتتاح أشغال تدوة نظمتها الرابطة المهنية لحزب الحركة الشعبية ” منظمة المهن والمقاولات، حول “مشروع قانون مالية 2025ـ الثلاثاء بالدار البيصاء، أن هذه الفئات تواجه صعوبات في بلوغ التمويل والصفقات العمومية، وأصبحت تعاني أيضا من تعقيدات على مستوى الولوج إلى سندات الطلب، وتأخيرات في الأداء ورفض تسديد المستحقات، في ظل افتقارها إلى الحوافز الضريبية، سحل أيضا تدهور أوضاع المقاولات الصغيرة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس،مما سيساهم في ارتفاع معدل البطالة، الذي تجاوز 13 في المائة.
في المقابل، سلط بونوال الضوء على الرابطة المهنية لحزب الحركة الشعبية، مشيرا إلى أنها تشكل إضافة نوعية في الإسهام المؤسساتي لتأطير ومواكبة المهنيين والدفاع عن مصالحهم خدمة للاقتصاد المغربي والذي نريده اقتصادا قويا و سياديا و قادرا على التشغيل و على توفير الخدمات و المنتجات كفيلة بضمان حياة كريمة للمهنيين.
وتابع بونوال مردفا “نسعى أن تكون هذه الفئة من المقاولات تمثيلية حقيقية وقوية داخل المؤسسات الدستورية التي تهتم بالجانب المقاولاتي، ومجالس إدارات المؤسسات العمومية المعنية بالمقاولات و بمجلس المستشارين حتى لا تكون هناك فئات أخرى تقرر في حاضر ومستقبل المقاولات الصغرى و المتوسطة”.
من جهته، الخبير المهدي الفقير تحدث بالأرقام عن مشروع القانون المالية ل2025، الذي تمت صياغته وفق أجندات التقني المحاسباتي في غياب تام للمسة السياسي المرتبط بالأهداف الكبرى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفق برامج التنموية التي أسس لها النموذج التنموي و تنزيلا لميثاق الإستثمار المهيكل لإقتصاد قوي و سيادي، قائلاإن تركيبة الميزانية العمومية ترتكز أساسا على المداخيل الضريبية و خصوصا تلك التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للمغاربة كالضريبة على القيمة المضافة.
وتوقف الفقير،أيضا عند ارتفاع فوائد الدين الخارجي بنسبة مهولة، مسجلا غياب نقاش مسؤول لهذا الإشكال الذي بات يهدد إستقرار ميزانية الدولة.
من جانبه، عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يعر أي اهتمام لإنتظارات المقاولات الصغرى في تأكيد تام لمبدأ “إغناء الغني و تفقير الفقير” بالرغم من معاناة المقاولين من الثقل الضريبي مقابل غياب تحفيزات لدعم المقاولات الصغرى، التي تشكل أكثر من 95% من النسيج الاقتصادي المغربي وبالرغم من أنها تساهم في إحداث 60% من فرص العمل.
ولم يفت رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الجد الصغرى و الصغرى و المتوسطة، التأكيد إلى أن باب الترافع على المقاولة المغربية الصغرى و المتوسطة مازال مفتوحا لكل الهيئات التي تسعى إلى الدفاع على “مقاولة مواطنة و مستدامة و مساهمة في خلق الثروة و تشغيل اليد العاملة”.
إلى ذلك، خلصت الندوة إلى التأكيد على مكانة و أهمية المقاولات الحد الصغرى والصغرى والمتوسطة في الإقتصاد المغربي باعتبارها رافعة الإنتاج و التشغيل و تمويل ميزانية الدولة.
وأجمع المتدخلون من مهنيين على ضرورة ترسيخ مبدأ مسؤولية السياسي في تسطير السياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة وربط ذلك بالمحاسبة،مسجلين أنه في غياب هذا المبدأ يبقى مهندسو السياسات العمومية في خانة اللامسؤولة مما ينعكس ذلك سلبا على التراكمات الديمقراطية للمغرب.
وخلص المتدخلون إلى التأكيد على نجاعة تكثيف الجهود وخلق تكتلات ضاغطة التمثيليات المهنية في القرار السياسي على المستويات التشريعية و التنظيمية.
