علياء الريفي
اعتبرت النائبة سكينة لحموش أن قانون المالية 2025، بصيغته المحاسبية الصرفة، سيشكل امتدادا للتطبيع مع معاناة المغاربة مع الغلاء الفاحش، مسجلة أن حمولته تجسد سياسة الحكومة “الإطفائية وليست الاستباقية”.
وقالت لحموش في مداخلة باسم الفريق الحركي في مداخلة خلال جلسة عمومية، خصصت لمناقشة والتصويت على (الجزء 2) من مشروع قانون المالية 2025، اليوم الجمعة بمجلس النواب :” لانعتقد أن غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات سينتهي مع خروج هذا القانون إلى حيز التطبيق، وحتى سياسة الانفتاح على الاستيراد، لن تبدد الغلاء الفاحش، لأن التجربة السابقة أثبتت فشلها”.
لحموش التي ذكرت أنه انطلاقا من معارضة مواطنة ومسؤولة وذات قوة اقتراحية، أساها بناء الوطن ونمائه والسهر على كرامة وسعادة المواطنين، مبرزة أن مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية في ظل سياقات وعوامل، أساسها التعديل الحكومي الجزئي، إلا أن التغيير في الأشخاص يتطلب تغييا في الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة”، أشارت إلى أن الفريق الحركي سبق أن طالب ببرنامج حكومي تعديلي، بعدما أخلت الحكومة بالالتزاماتها العشر نظير، إحداث مليون منصب شغل صافي ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، و تعبئة المنظومة التربوية ـ بكل مكوناتهاـ بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، والتحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها
في نفس السياق، سجلت غياب تأثير ارتفاع التحصيل الضريبي على القدرة الشرائية للمغاربة، وخاطبت الوزيرة قائلة:” إن التحصيل الضريبي الذي تم اعتماده هذه السنة غير مسبوق، وارتفاع المداخيل ضريبية يكون لها أثر على القدرة الشرائية كما هو الحال في مجموعة من ميزانيات دول متعددة، علما أن 90% من المداخيل هي من نوع جبائي، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة TVA، يشكل 30% من مجموع مداخيل الميزانية العامة برسم 2025، وبهذا فإنكم تؤشرون على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ويكفي التذكير بارتفاع TVA بحوالي 14% من سنة 2024 إلى سنة 2025. سيجد تفسيرا لذلك”.
وبالموازاة، تسائلت لحموش عن مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، التي تبلغ حوالي 272 مؤسسة في ما فقط 5 منها فقط تساهم في المالية العمومية، مطالبة بتفسيرعن دور 267 مؤسسة أخرى التي أصبحت عبء على المالية العمومية وعلى دافعي الضرائب، خاصة وأن جلالة الملك سبق ودعا إلى دمج هذه المؤسسات وإصلاحها، وعن مصير الجيل الأخضر بعد أن قررت الحكومة إعفاء البقر والغنم والمعيز والجمال من رسوم الاستيراد، زيد عليهوم اللحم والمصارن ديالهوم مبردة أو مجمدة زيد الروز، زيت الزيتون، العسل ، و عن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، الذي أوصى به جلالة الملك، ونصيب الكساب المحلي في قانون المالية 2025، بعدما ترك يتصارع مع أثمنة العلف والتضخم والجفاف، ومنافسة المقاول المستورد، داعية إلى إعادة النظر في السياسات الفلاحية المتخذة لتوفير الاكتفاء الذاتي للمغاربة.
كما استفسرت عن معنى الحديث عن الدولة الاجتماعية، في غياب إشارة ولو رمزية لفئة عريضة من المتقاعدين، الذين يعانون في صمت مع المرض ومع الغلاء، مستفسرة عن مصير المبادرة الشريعية للفريق حركي التي تقضي بالزيادة في الحد الأدنى للمعاش المحدد في 1500 درهم إلى 2500 في الشهر،داعية أيضا إلى الوفاء بالتزام إصلاح صناديق التقاعد، ومدونة الشغل وقانون النقابات، دون اغفال محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح.
كما طالبت بدعم ومساندة المقاولات الصغرى والناشئة والصغيرة التي تعتبر مشغلا لليد العاملة بامتياز، في ظل نقص التمويل وتراجع الطلبيات العمومية وتأخر سداد المستحقات.
