علياء الريفي
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانوني يقضي بتعديل الفصل 2 من نظام الضمان الاجتماعي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الأمان الاجتماعي للفئات الهشة.
ووفق وثيقة تقديمية للمقترح، فإن المبادرة التشريعية، التي تقدم بها كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد لحموش، فدوى محسن الحياني، سعيد سرار، عمر الباز تأتي لتحسين ظروف العمل والحياة للعاملين في مختلف القطاعات، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتهميش مثل المتدربين المهنيين والعاملين المؤقتين.
وفي هذا الصدد، ذكرت المذكرة التقديمية للمقترح ، بالأسباب التي دفعت الفريق الحركي بمجلس النواب إلى التقدم بهذا المقترح، أهمها الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي الذي سيساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، مما يعكس التزام الحكومة بضمان حقوق كافة العاملين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته، أن التعديلات المقترحة، تسعى إلى معالجة النقص في الحماية الاجتماعية لفئات الشغالين العرضيين الذين لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغل واحد أو مجموعة مشغلين واحدة، حيث يتطلب الوضع الراهن إجراء تعديلات لضمان تأمين الحقوق الاجتماعية لهؤلاء الأفراد، بما يحقق لهم الاستقرار والكرامة.
وسجل الفريق الحركي بمجلس النواب أن المقترح القانون ليس مجرد إجراء تقني، بل هو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، علاوة على الأهمية التي يوليها الفريق الحركي لمجلس النواب لقضايا التشغيل، حيث يسهم التعديل في رفع مستوى الأمان الاجتماعي للفئات الهشة، مما يعزز من قدرتها على المشاركة الفعالة في سوق العمل لاسيما في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب، مقابل الحاجة إلى تعزيز نظام الضمان الاجتماعي، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التي تساهم في حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية
