علياء الريفي
أكد الفريق الحركي بمجلس النواب حاجة المنظومة الوطنية الصحية إلى الرفع في ميزانيته لتجاوز الهشاشة سواء على المستوى البنيوي أو المستوى المجالي، قائلا إن المنظومة الصحية تعاني اليوم من مواطن الضعف بما في ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستيكية، وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية، وتردي المستشفيات العمومية، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية.
وفي هذا الصدد، يرى النائب البرلماني سعيد سرار أن منظومة الصحية تعاني اليوم من مواطن الضعف بما في ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستيكية، وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية، وتردي المستشفيات العمومية، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية.
وبالتفصيل، كشف سرار في مداخلة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2025 ، عن بعض التحديات الأبرز التي ستواجه تعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى غياب العدالة المجالية بين جهات ومناطق المغرب، بسبب التوزيع غير المتكافئ للمنشآت الطبية، ومعها الأطر العاملة على التراب الوطني، والغياب شبه التام للمستشفيات في عدد كبير من المناطق النائية والبعيدة عن المركز، مسجلا أن ومن شأن ذلك أن يترك الآلاف من سكان هذه المناطق خارج التغطية الصحية، وقد لا يفيدهم في شيء تعميم التغطية الصحية، ما داموا غير قادرين على التنقل بعيدا للبحث عن هذه العلاجات.
وطرح سرار أيضا ، إشكالية تقديم الشيك على سبيل الضمان ببعض المصحات الخاصة، متسائلا عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها للحد من هذا الإشكال، الذي لازال مطروحا، حيث يتوقف عليه تقديم الإسعافات والعلاجات، رغم مخالفة هذا الفعل للقانون، ناهيك عن ظاهرة “النوار” التي تعرفها بعض المصحات.
وبالموازاة، دعا سرار إلى العمل على تأهيل القطاع الصحي بما يضمن للمغاربة الحصول على خدمات صحية، والاهتمام بالأطباء والممرضين والطلبة وجميع الأطر الصحية للحد من هجرة الكفاءات من القطاع العام نحو الفرص المتزايدة بالقطاع الخاص عبر سن تحفيزات وظيفية وإعمال التمييز الإيجابي لهاته الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، والاهتمام بالمستشفيات وخاصة المستعجلات، وتغطية الخصاص المهول على مستوى مجموعة من التخصصات، وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بالصحة، إضافة إلى السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها والعمل على تحقيق الجهود في الأداء الطبي.
وبعد أن طالب بتعزيز المجهودات على مستوى البنيات الطبية المتطورة بإرساء شبكة تجهيزات صحية كافية بالعالم القروي ومتكاملة بمواردها البشرية الطبية والتمريضية وأجهزتها الطبية بتواز تام مع تزويد هذه المناطق التي يعاني أغلبها التهميش واللامبالاة بالبنيات التحتية الأساسية لأنه لا يمكن تقديم خدمات صحية ملائمة إلا في ظروف مناسبة، طالب أيضا، بإيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة لاسيما الأم والطفل، وللصحة الإنجابية والجنسية، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين.
في المقابل، راهن سرار حل إشكالية الموارد البشرية، بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في مؤسسات كليات الطب بما يحقق العدالة المجالية عبر كلية طب في كل جهة، ويوسع قاعدة التكوين بذل تصدير الكفاءات نحو الخارج، داعيا إلى الرفع من الموارد البشرية عبر اللجوء إلى التوظيف الجهوي وتوظيف العدد الكافي من الأطر الطبية، والصحية، لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه منظومتنا الصحية، وترشيد وحكامة ميزانية الصحة، لتكون في مستوى التحديات المطروحة، بغية تحقيق صحة عمومية ذات جودة عالية وتغطية صحية موحدة للجميع، وتحقيق العدالة المجالية بتجهيز المستشفيات الإقليمية بالمعدات اللازمة، وفتح أوراش التكوين المستمر .
كما طالب بتخفيض كلفة الأدوية ذات الأسعار المرتفعة من خلال دعم الصناعة الوطنية للأدوية والنهوض بالبحث والتطوير في هذا المجال، وتشجيع المنافسة، ودعم القطاع حتى يستطيع الاستثمار خارج أرض الوطن، واستكمال سلسلة فتح المراكز الاستشفائية الجامعية في كل جهات المملكة، على أن يقوم كل مركز بتقديم تكوين أساسي بما يلائم الحاجيات الكمية والكيفية للمنظومة الصحية
