زينب أبوعبد الله
اعتبرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة “مشروع قانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي “، بمثابة انطلاقة فعلية للرقي بالإبداع السينمائي، عبر خلق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية، قائلة :”لا شك أن تأهيل القطاع السينمائي يمر حتما عبر المركز السينمائي المغربي الذي أسند له المشروع اختصاصات جديدة لاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، من شأنها تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره والدفع به نحو الاحترافية ومواكبة التطورات “.
وترى النائبة البرلمانية، في مداخلة خلال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الإثنين بمجلس النواب،أنه آن الأوان لإعادة النظر في طريقة تدبير مجال السينما بالمغرب من أجل جعله آلية للتفتح والتحديث والتطوير ومنفذا للتشغيل، عبرإستراتيجية عمل جديدة ، تقوم على أسس واضحة ومشجعة، داعية إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري، خاصة خريجي المعاهد المتخصصة في المجال السينمائي والمسرحي، بدل خيار التعاقد، مع ما أصبح يسمى بالمؤثرين الذين حلوا محل الفنانين في الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
وفي هذا الصدد، شددت بوجريدة على أهمية التنقيب على المواهب الفنية في المدارس ودور الشباب والمراكز الثقافية والجامعات وغيرها، وتشجيع التكوين في المجال السينمائي والاهتمام بالأشخاص الذين يلعبون دور الكومبارس في بعض الأفلام الدولية التي تصور في بلادنا وخاصة بورزازات.
بالموازاة، سجلت المتحدثة تراجع جودة السينما المغربية، مشيرة إلى أن العديد من المنتوجات السينمائية لم تعد تلامس قضايا تستأثر باهتمام المشاهد، في ظل زحف أفلام ذات مضامين تجارية، والتكنولوجيا الرقمية، مقابل الإغلاق المتزايد للقاعات السينمائية والتراجع الكبير لأعداد المشاهدين والتذاكر المباعة.
وفي هذا الإطارــ تضيف المتحدثةــ منها (التصوير، الإضاءة، الصوت، المونتاج…)، حيث يعتمد معظم المخرجين في إنجاز أفلامهم داخل المملكة على تقنيين أجانب، الذين غالبا ما ينالون حصة الأسد من الجوائز التي تتوج بها بعض الأفلام المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية، بالإضافة إلى ما يتقاضونه من تعويضات، الشيء الذي يشكل عرقلة حقيقية أمام نهوض صناعة سينمائية وطنية متطورة، ويحد من فتح باب الشغل للمغاربة
