في إطار التفاعل مع مستجدات الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، وفي ضوء المخرجات الرئيسية لمشروع الإصلاح التي تم الإعلان عنها خلال جلسة العمل التي ترأسها حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء يوم 23 دجنبر الجاري؛
وبعد الاطلاع على مضامين اليوم الإعلامي المنظم يوم 24 دجنبر الجاري، المرتبطة بعرض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السديد للجناب الشريف أسماه الله، على إثر انتهاء مهام هذه اللجنة؛
تتشرف الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، بالإعراب عن مشاعر الشكر والامتنان المشفوعة بعبارات تجديد الولاء والإخلاص إلى حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على إعلانه عن هذا الورش المجتمعي وما أسبغ عليه من كبير الرعاية وحسن التوجيه، من منطلق الإيمان الواثق والإدراك الراسخ بضرورة مسايرة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي على أكثر من صعيد، مع ما يستلزمه ذلك النهج القويم المبني على فضلى المقاصد وأسمى الغايات من حرص على مكانة الأسرة المغربية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
كما تنوه الأمانة العامة للحزب بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة، من خلال انفتاحها على كل مكونات المشهد السياسي وأطياف المجتمع المدني، مع التنويه بصبر وطول نفس كل أعضاء اللجنة وحرصهم على الإصغاء، والإشادة بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل تجميع كل الآراء والتوجهات قبل رفع عملها التركيبي إلى جلالة الملك.
وإذ تعرب الأمانة العامة للحركة الشعبية عن ارتياحها لما خلص إليه عمل اللجنة من مقترحات ومخرجات رامية إلى صون مؤسسة الأسرة وتحصينها ونشر الألفة والوئام بين مكوناتها، وكذا ترسيخ قيم العدل والإنصاف والمساواة، فإنها تدرك كل الإدراك أن ” ما لا يدرك كله فلا يترك جله” باعتبار هذا القول السديد مدعاة للتدرج في الإصلاح ووازعا لاتباع الحكمة في بلوغ المقاصد وفي تدبير الاختلاف الذي هو رحمة بما لا يمس بالتماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، فإن حزب الحركة الشعبية يسجل، باعتزاز وارتياح، تجاوب المخرجات الرئيسية الأولى لمشروع إصلاح مدونة الأسرة مع مجمل المذكرة الترافعية للحزب، خاصة في مجال تحديد سن الزواج، والتقليص من أشكال الطلاق والتطليق، والحضانة والولاية القانونية المشتركة للأبوين بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل، وعدم تصرف الورثة في بيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين، علاوة على المحافظة على حقوق ومكتسبات طرفي علاقة الزواج في حال انفصام عرى هذه العلاقة.
أما بالنسبة لبعض القضايا الخلافية المرتبطة أصلا بالإرث والمواريث وبالنسب، والتي قال فيها المجلس العلمي الأعلى رأيه المحترم، فإن حزب الحركة الشعبية يؤمن بأن باب الاجتهاد يظل مفتوحا أمام عامة الناس بما يضمن الإنصاف والعدل وصون مصالح الذرية دون المساس بجوهر النصوص الشرعية ومن منطلق قاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.
هذا، وإذ تهنئ الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، كل بنات وأبناء المغرب، على هذه الخطوة الرائدة في مسار الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك بكل يقين ووثوقية واعتقاد في مستوى نضج ووعي الشعب المغربي، فإنها تدعو الجميع إلى النأي عن كل ما من شأنه التشويش على هذه اللحظة التاريخية المشرقة، وإلى التحلي بالمسؤولية وروح الانتماء إلى أمة عريقة أعزت الدين القويم فأعزها. كما تأمل الحركة الشعبية أن يكون عرض مقترحات هذا الورش الإصلاح على المؤسسة التشريعية مناسبة لتجسيد تلك الروح المغربية المتفردة والأصيلة.
