في إطار مواصلة مسار تنزيل البديل الحركي تنظيميا وسياسيا، انعقد بتاريخ السبت 17 ماي 2025 بمقر الامانة العامة لحزب الحركة الشعبية، تحت إشراف السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، المؤتمر التأسيسي لهيئة المتصرفات والمتصرفين الحركيين تحت شعار:” البديل الحركي لتحقيق الحكامة والانصاف الإداري”.
انطلقت اشغال المؤتمر التأسيسي بجلسة افتتاحية تضمنت المداخلة التأطيرية للسيد الامين العام ومداخلة السيد سعيد بن معنان عضو المكتب السياسي المكلف بالإشراف على تأسيس الهيئة، تلتها كلمة السيد سعيد ضريف رئيس اللجنة التحضيرية.
بعد ذلك تم عرض مشاريع أوراق المؤتمر (مشروع الأرضية، مشروع القانون الأساسي….)، وبعد مناقشتها، تمت المصادقة عليها بالإجماع، واعتبارا لكون هذه المحطة السياسية هي محطة تأسيسية تنظيمية غايتها توحيد الصفوف بغية وحدة الاهداف، تم التصويت على رئيس الهيئة بالإجماع، وعلى اساس مبدأ التوافق الذي نعتبره العملة الصعبة التي تميز حزب الحركة الشعبية، تمت تزكية أعضاء المجلس الوطني من قبل المؤتمرين وعلى اثره تمخض عنه تركيبة مكتب المجلس الوطني برئاسة متصرفة في سابقة من نوعها حيث تعتبر اول رئيسة لهيئة مهنية ضمن الهيئات التي اسست بحزبنا العتيد.
وبنفس الروح التوافقية تم انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي لهيئة المتصرفين والاطر الادارية الحركية ليستكمل المؤتمر تأسيس هياكل الهيئة التقريرية والتنفيذية.
من جهة أخرى تجذر الاشارة الى أن تأسيس هيئة المتصرفين الحركيين يندرج في اطار الدينامية السياسية الجديدة التي يعرفها حزب الحركة الشعبية تجسيدا لسياسة الانفتاح على كل النخب و الكفاءات والطاقات الفاعلة وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا، كما تروم هذه المنظمة الانخراط الفعلي والمشاركة القيمة في إغناء وتفعيل تصورات الحزب في بناء البديل الحركي والمساهمة في التأسيس لرؤية الحركة الشعبية لمغرب 2056، وذلك على اعتبار أن الادارة المغربية هي صمام تحريك جل الخيارات التنموية، ولكون المتصرفين والمتصرفات والاطر المماثلة تعد من أبرز الفئات الادارية التي تستحق فتح قنوات الحوار والنقاش، حول مختلف مطالب هذه الفئة باعتبارها كانت ولاتزال حلقة مهمة وركيزة أساسية من ركائز الإدارة المغربية على ضوء جسامة المسؤوليات المنوطة بها داخل مختلف دواليب الجهاز الإداري، ولاسيما إذا استحضرنا مجهودات المتصرفين والاطر الادارية الجبارة في وضع هندسة البرامج والمخططات القطاعية وكذا سهرهم الدائم على تنفيذ وتقييم وتقويم الاستراتيجيات الحكومية على مستوى كل قطاع.
وبناء على كل الاعتبارات وغيرها من الأدوار الطلائعية التي تلعبها فئة المتصرفين والاطر الادارية، فإن الهيئة الحركية للمتصرفين والمتصرفات تؤكد على ما يلي:
أولا: الدعوة الى التعجيل بتسوية وضعية المتصرفين المادية والمهنية والاجتماعية في القريب العاجل، تفعيلا لمبدأ المساواة، وعملا بالمفهوم الجديد لتدبير الشأن العام وتحديث الإدارة.
ثانيا: تؤكد الهيئة على عدم التمييز في التعامل مع فئات وهيئات الموظفين وبين أصنافها، لأن بلادنا اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى كافة أطرها بمختلف تخصصاتها، وكما أن بلادنا في غنى تام عن المقاربات الفئوية التي لا تنتج غير الاحتقان والمزيد من إضاعة فرص التنمية.
ثالثا: تشدد الهيئة على مأسسة النضال بشكل جماعي وتحت سقف المؤسسات، ومن أجلها، لتقعيد ورش بناء إدارة فعالة، ناجعة وذات مردودية عالية ترتكز على قيم الشفافية والعدالة، وتنبني على المهنية والنزاهة والاستحقاق والانصاف على مستوى تدبير المسارات ومنظومة الترقي والتعويض والتحفيز والتكوين المستمر لفائدة جميع الموظفين على قدم المساواة وعلى أساس تكافؤ الفرص.
رابعا : ولأننا في المدرسة الحركية نعتبر أن المدخل الحقيقي لإصلاح الإدارة المغربية هو العناية والاهتمام بالرأسمال البشري في كل القطاعات عبر بناء الانسان وليس فقط البنيان، تسجل الهيئة غياب أي تصور واضح لدى الحكومة لإصلاح الوظيفة العمومية، وفقدانها للجرأة السياسية في فتح ملف منظومة صناديق التقاعد واكتفاء تصورها لاستهداف جيوب واعمار الأجراء والموظفين، كما تسجل التردد الحكومي في فتح ورش التعديل الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتقليص أرخبيل الأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية المبنية على التمايز الفئوي والقطاعي ، كما تسجل الهيئة العجز البين للمقاربات الحكومية في تنزيل ورش الانتقال الرقمي، وبناء منظومة التأمين الصحي والاجتماعي للموظفين والموظفات على أسس ومؤشرات ومعايير منصفة بذل استهداف والحقوق المكتسبة و المشروعة عبر القضاء على النظام التعاضدي وتعويمه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برؤية محاسباتية ضيقة ، مما يكشف بجلاء غياب أية سياسة عمومية جادة وذات رؤية استراتيجية لدى الحكومة لتطوير الوظيفة العمومية والوظيفة الجماعية و على مستوى المؤسسات العمومية ، وهي كلها قطاعات يشكل المتصرف الحلقة الأهم فيها من جهة، والأضعف على مستوى سلاليم الأجور ومكتسبات الحوار الاجتماعي من جهة اخرى !.
خامسا: في هذا السياق تدعو الهيئة وباستعجال الى فتح ورش إعادة النظر في النظام الاساسي للمتصرفين والمتصرفات برؤية تروم التجويد والانصاف وملاءمة حقوق هذه القاعدة الأساسية والواسعة في الادارة المغربية مع واجباتها المهنية التي تعد المحرك الأساسي لدواليبها.
سادسا: تؤكد الهيئة على نبذ الفئوية والأوزان الانتخابية العابرة في تدبير الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وتدعو الى توسيع قاعدة التمثيلية والانتصار للنوعية والتعددية الحقة بغية الخروج من الأفق الضيق للحوار الاجتماعي بمحدودية نتائجه وأهدافه داعية الى إصلاح جذري وشامل لمنظومة الأجور بما يقلص الفوارق بين الهيئات الوظيفية والمهنية ويضع حدا لوهم التمييز السلبي بين التقني والإداري على اعتبار أن الجميع يعمل من أجل الصالح العام والارتقاء بالوظيفة العمومية.
وختاما، ومن باب الوفاء والعرفان لابد اليوم أن نستحضر للذكرى والتاريخ الروح الطاهرة لفقيد الحركة الشعبية والوطن السيد لحسن السكوري رحمة الله عليه الذي كان من قادة تجربة إحداث هيئة الحركة الشعبية للمتصرفين، ومن المؤمنين الصادقين بهذا بهذه الحلم الذي أصبح اليوم واقعا يمشي على قدمين، لكن مع الأسف غادرنا إلى دار البقاء ولم يكتب لهذه الهيئة آنذاك أن تخرج إلى الوجود «فاللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله ومثواه “،
وفقنا الله جميعا لما فيه خير الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
