زينب أبو عبد الله
دعا السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى التفكير في برامج بديلة عن “فرصة” لدعم ناجع للشباب المقاول وتقديم حلول شاملة للتشغيل، مستغربا صمت مشروع قانون مالية 2025 عن هذه البدائل.
وقال السباعي في تعقيب على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، حول سؤال عن ”ضحايا برنامج فرصة” تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن برنامج من قبيل “فرصة” بذل أن يعزز ريادة الأعمال في صفوف الشباب ويخلق مقاولات جديدة خلف ضحايا .
وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن برامج من قبيل “فرصة” و”أوراش” مرشحة في بنيتها للفشل، ولا تشكل بديلا حقيقيا لتغطية عجز الحكومة عن إبداع حلول شاملة وجذرية للبطالة، التي سجلت أرقاما غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، تحدث السباعي عن المشاريع المتعثرة والتي بلغت حوالي 540 مشروعا، حسب ما توصل بها فريقه، وهمت قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة والتعاونيات.
وخاطب السباعي الوزيرة مسترسلا:” الأكيد أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما توصلنا به”، ودون احتساب المشاريع التي لم يكتب لها أن تنطلق أصلا، فضلا عن تسجيل مشاريع ناجحة، في انتظار كشفكم عن تقرير موضوعي لتقييم البرنامج”.
وتوقف المتحدث عند النتائج المخيبة للآمال الذي وصله برنامج “فرصة”، موردا بعضها منها، إطلاق البرنامج دون تخطيط استراتيجي ودون دراسة قبلية معمقة تستحضر المخاطر والصعوبات وتحدد المستحقين والمؤهلين، وعدم استحضار الإشكالات القانونية والتنظيمية، وغياب التأطير التشريعي لتحصين هذه المبادرة وتسهيل ولوجها لسوق ريادة الأعمال خاصة في ظل ضعف واقع المقاول الذاتي، وعدم التنسيق بين القطاعات المعنية بالبرنامج،وضعف التمويل وتأخره جراء التعقيدات الإدارية، وعدم انخراط النظام البنكي بجدية وروح مواطنة، ومشكل العقار والرخص الإدارية ومسطرتها المعقدة وضعف التأطير والمواكبة لحاملي المشاريع واعتماد التكوين عن بعد بمحدوديته مجاليا وفي نجاعته، وغياب الإنصاف المجالي في توزيع المشاريع، حيث خصصت فقط نسبة 20% للمناطق القروية والجبلية، فضلا عن غلاء المواد الأولية مما أخل بالتوازنات المالية للمستفيدين بين القرار والواقع.
