زينب أبوغبد الله
راهن النائب البرلماني سعيد سرار نجاح ورش الحماية الاجتماعية بحماية العمال وصيانة حقوقهم والسهر على التصريح الكلي بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة تعميم التصريحات لفائدة جميع الأجراء والحرص على سلامتها من العيوب، وضمان التغطية الصحية وتجويدها حتى تشمل جميع الأمراض والحرص على توسيع لائحة الأدوية، ووضع حد لمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين الذين يصلون إلى سن التقاعد ويحرمون من هذا الحق بشكل جزئي أو كلي.
وطالب سرار في مداخلة باسم الفريق الحركي، خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت لمناقشة مشروع القانون 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي (طالب) بالتوظيف الدائم للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة، وذلك بتمكين المؤمن من تحميل الشهادات الإدارية عبر الأنترنيت دون الاضطرار للتنقل إلى وكالات الصندوق، وتقوية استعمال المجيب الصوتي الآلي التفاعلي لتمكين أكبر عدد من المؤمنين من الولوج إلى المعلومة، وأداء الاشتراكات عبر الأنترنيت، ووضع الملفات في صناديق بمداخل وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تتبع هذه الملفات عبر البوابة الإلكترونية وعبر تطبيق الهاتف المحمول «Ma CNSS».
وشدد النائب البرلماني على ضرورة توسيع قاعدة المنخرطين، وإلزام التصريح بهم في الضمان الاجتماعي، حتى تضمن حقوقهم الاجتماعية، قائلا :”لا مجال للتهرب من هذا الواجب تحت أية ذريعة كانت، والحكومة من جانبها مطالبة بمواكبة المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة بالدعم المطلوب، لأن الهاجس استراتيجي ونبيل في نفس الوقت، وهو تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من الحماية الاجتماعية”.
وأكد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة تفعيل اللاتمركز في تقديم الخدمات الضرورية لتشمل كافة مناطق المملكة على قدم المساواة.
وبالموازاة، اقترح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب التفكير في إعادة النظر في طريقة إرجاع مصاريف العلاج والتطبيب على غرار بعض الدول الأوروبية. فعوض أن يدفع طالب العلاج مصاريف التطبيب والأدوية والتحاليل والراديو وغيرها مسبقا، يمكن إرساء منظومة معلوماتية بقن «code» لكل مستفيد، يمكنه أن يستفيد من كل مراحل العلاج بدون دفع أي درهم، على أساس أن تؤدى هذه النفقات بشكل إلكتروني، وعلى أساس أن يؤدي المستفيد الفرق فقط، وهو إجراء جاري بهم العمل في دول أخرى.
وخلص إلى التذكيربأن فريقه سبق أن تقدم بتعديلات على هذا المشروع من أجل تجويده، لكن تبين بأن هناك إصرار مسبق على تمرير المشروع بدون أية إضافة أو بصمة لمجلس النواب في هذا المشروع، معربا عن أمله أن يتم تدارك الأمرخاصة وأن الهاجس هو الارتقاء بأداء هذا الصندوق، ومن خلاله الرفع من منسوب الحماية الاجتماعية.
