زينب أبوعبد الله
شدد النائب البرلماني سعيد سرار على ضرورة إعادة النظرفي مدونة الشغل، وإرساء قانون جديد للمنظمات النقابية، بما يوازي قانون تنظيمي للإضراب عصري ومتطور ومستوعب لكل السياقات.
وأكد سرار في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب (أكد) أن إخراج هذا القانون التنظيمي، سيتبعه تعديل مجموعة من القوانين كمراجعة مدونة الشغل، وإخراج مشروع قانون النقابات، وإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية، ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.
وفي هذا الصدد، دعا إلى إرساء نظرة شمولية تحقق الانسجام بين هذه القوانين، قوامها إخراج النظام الأساسي لجهاز الشغل، وتدارك الخصاص الحاد في مفتشي الشغل وذلك ترسيخا للمراقبة وتفعيلا للحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي مختلف القوانين.
وفي المقابل، أكد سرار حاجة المملكة إلى قانون منظم للإضراب، ومحصن للحقوق المتلازمة مع الواجبات، خاصة وأن المغرب عرف في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإضرابات، مما يعكس الحاجة إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة بتنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري، مبرزا أننا لانحتاج إلى قانون منظم للإضراب وكفى، بل يتعين أن يكون جزءا من الدستور، قانونا متقدما، ضامنا للحريات، ومسهما في نفس الوقت في تنمية البلاد، في المقابل لا يتحدث لغة الأغلبية والمعارضة، بل يعكس المصلحة العليا للبلاد.
وبعد أن نوه سرار بالمقاربة التشاركية الواسعة المتبعة، خلال دراسة هذا المشروع، انطلاقا من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات ومختلف الفرقاء السياسيين، أكد تزكية الفريق الحركي بمجلس النواب ما تضمنه هذا المشروع في صيغته المعدلة من مبادئ خاصة، إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل،والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال أجراء محل المضربين لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل مع التنصيص على أنه يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب.
وأعرب سرار عن تطلع فريقه أن تتوسع المشاورات حول النقط الخلافية وبذل مجهود أكبر لمراجعة العقوبات الواردة في المشروع الأصلي أو المعدل، ومراجعة آجال الإخطار في أفق تقليصها، بالإضافة إلى توسيع الحريات النقابية لجميع الفئات في القطاعين العام والخاص، مع استحضار حق الطرف صغار الأجراء في المعادلة وبالتالي إخراج قانون تنظيمي فعلي للإضراب يلزم المشغل والأجراء بمجموعة من الالتزامات التي تبقي على حياد السلطة وعلى نبل العمل ونبل الإضراب والعمل النقابي.
