زينب أبوعبد الله
شدد النائب البرلماني عادل السباعي على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة داخل الإدارات المحلية والجهوية، مبرزا حاجتها اليوم، انسجاما مع متطلبات العصر، وتثبيت العلاقة بين المواطن والإدارة القائمة على الشفافية، والسرعة، والمصداقية.
وفي هذا السياق، اقترح السباعي، في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة التشريعية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية (اقترح) إحداث بوابة وطنية موحدة للجبايات المحلية تكون مرجعا قانونيا وإداريا وماليا؛ وتمكين المواطن من أداء جميع الرسوم عن بعد، وتتبع معاملاته إلكترونيا مع إحداث نظام إنذار مبكر للتذكير بالآجال، وتلقي الطعون والنزاعات.
وفي هذا الصدد، طالب السباعي بإشراك الجماعات في ورش الرقمنة، خاصة تلك التي تعاني من ضعف الإمكانيات وتقوية شبكة الإنترنت بالجماعات النائية لتفادي العزلة الرقمية، فضلا عن إدراج بند خاص يلزم بإعادة استثمار جزء من عائدات الرسم في نفس المناطق التي تم تحصيله منها، بما يسهم في تعزيز القبول الاجتماعي ويحول الجباية إلى أداة تنموية مباشرة.
كما اقترح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية والمديرية العامة للضرائب، تتولى الإشراف على عملية الانتقال، بين الوضع السابق الذي كان تدبير بعض الرسوم فيه خاضعا للخزينة العامة، والوضع الجديد الذي ينقل هذا التدبير إلى المديرية العامة للضرائب، بحيث تعد تقريرا مرحليا يعرض على المجلس الحكومي لمعالجة الإشكالات المحتملة في حينها، من أجل توظيفها في خدمة التنمية المحلية.
بالموازاة، سجل السباعي بأن الفريق الحركي، الذي يُراهن دائما على الجماعات والجهات كمنطلق رئيسي للتنمية سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية، ويُساند دائما، كل مبادرة أو توجه ينسجم مع توجهات الحزب مع الإعمال المستمر لآليات التتبع والمراقبة التي يخولها لنا القانون، يُثمن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في بلورة هذا النص، إلا أنه يرى أن نجاح هذا الورش بنفس إصلاحي، يتطلب احترام مبدأ التدبير الحر كضمانة دستورية ودعامة للجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية عبر توزيع منصف للعبء الجبائي ومردوديته مع إدماج الرقمنة كأداة لتحقيق الشفافية والفعالية الإدارية علاوة على تثبيت قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الموارد الجبائية.
