زينب أبو عبد الله
اعتبرت النائبة البرلمانية فدوى محسن، الميزانية المرصودة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم 2025، تظل دون المستوى المطلوب، مؤكدة حاجة القطاع إلى ميزانية قادرة على تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الإقصاء الاجتماعي والاستغلال الأمثل للثروة البشرية.
وفي هذا الصدد، طالبت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب بمجهودات أكبر من أجل الزيادة في الاعتمادات المرصودة للوزارة، لمحو الفوارق الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكافة المغاربة.
وأكدت انتقدت المتحدثة خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2025، الحاجة إلى التواصل الدائم مع مختلف الفعاليات لإيجاد حلول مبتكرة للحد من آفة البطالة .
وقالت النائبة البرلمانية مخاطبة الوزير :”نحن في الفريق الحركي نعتبر التشغيل، أحد أهم المحاور السياسة الاجتماعية للحكومة، وبالتالي نقترح عليكم تنظيم حوار وطني حول التشغيل تشارك فيه كل المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بتوصيات وقرارات قابلة للتطبيق، فنحن نعي تمام الوعي بأن قدرة الاقتصاد الوطني محدودة جدا، ولا يمكنها أن تحقق أكثر مما تحققه حاليا”.
وأضافت أنه مهما كان حجم المجهودات المبذولة، فإنها تبقى محدودة، في ظل خطورة ماآل إليه وضع التشغيل بالمملكة في ظل انسداد آفاق الشغل وتفشي نسبة البطالة بالمملكة، مستحضرة ، في هذا الصدد، أحداث الفنيدق المقلقة، في إشارة إلى النزوح الجماعي لآلاف الشباب نحو سبتة المحتلة، بعدما تسرب إليهم اليأس من الوعود الحكومية.
بالموازاة، سجلت أن الرهان الكبير الملقى على عاتق المغرب اليوم، هو إحداث مناصب شغل كافية لاستيعاب آلاف المعطلين، وهي مهمة يجب أن تلعب فيها الوزارة دورا محوريا خاصة على مستوى برامج التشغيل الذاتي ومواكبة المقاولين الشباب ودعم الشركات والمقاولات الناشئة، وتشجيعها لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وزرع روح المقاولة لديهم، مع الإهتمام بالشباب أصحاب الشواهد العليا والشواهد المتوسطة وخريجي مؤسسات التكوين المهني
ولم يفت المتحدثة أيضا المطالبة بتوفير فرص الشغل للشباب العاطل بالقرى والجبال.
