زينب أبوعبد الله
سجل المستشار البرلماني عبد الله مكاوي تقاعس العديد من القطاعات الحكومية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بعد تسع سنوات من التأسيس لهذا الخيار الكبير الذي يهم توزيع مجالات صناعة القرار التنموي بين الدولة والجهات.
وأكد مكاوي في تعقيب على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال حول “تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة” اليوم الثلاثاءبمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاعات الحكومية المعنية لازالت ترفض رفع يدها عن الاختصاصات الذاتية السبعة للجهات وباقي الجماعات الترابية، رغم وضوح القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في هذا الشأن، في وقت نتطلع فيه إلى أن تبادر الحكومة إلى تفعيل اختصاصات الجهات المنقولة والمشتركة أيض.
وفي هذا الإطار تساءل مكاوي عن مآل ملف نقل هذه الاختصاصات ، داعيا إلى تسريع وتيرة تنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري الذي تم إعداده في الولاية السابقة كآلية إدارية مهمة وتنظيمية أساسية لتقريب القرار من مستعمليه الفعليين، وإعادة النظر في معايير توزيع الميزانيات على الجهات وباقي الجماعات الترابية من خلال تغليب مؤشرات الخصاص التنموي مجاليا وبشريا بدل معيار عدد السكان المعتمد حاليا، و تعزيز آليات التمويل الذاتي للجماعات الترابية ووضع مخطط واضح المعالم في مجال التعاون الدولي اللامركزي ، كما نتطلع إلى تدابير ناجعة لتعزيز قدرات إدارة الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والإداري والتعجيل بإخراج النظام الاساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية ،
وخلص إلى التأكيد على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية بشقيها التنظيمي والانتخابي المؤطرة للجماعات الترابية بأصنافها الثلاث بناء على نتائج الممارسة بعد عقد من الزمن على إعمال هذه القوانين.
