علياء الريفي
وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرا أن أرقامها المتفائلة، تُدحضها معاناة المقاول والفلاح والكساب، والصانع التقليدي والتاجر الصغير، والموظف والأجير، والمعطل و المواطن وعموم مغاربة الجبال والمناطق النائية وهوامش المدن، داعيا إلى الإنصات لصرخات أبناء الهامش المنسيي على عرار ساكنة آيت بوكماز و إملشيل وأنفكو والريف ومناطق زلزال الأطلس الكبير وفكيك وغيرها قبل فوات الأوان.
وفي هذا الصدد، شدد المستشار نبيل اليزيدي، في تعقيب على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، (شدد) على ضرورة التفاعل مع جيل جديد من التعابير الاحتجاجية ذات الطابع المجالي، التي لا تبحث عن ترقية وظيفية ولاعن تعويضات عن مهمة ولا تسويات وضعيات، والتي هي مطالب مشروعة وندعمها، بل مطالبهم تروم الإنصاف المجالي وبناء مغرب جبلي وقروي مستقر، أساسه الاستفادة من منافع النمو والتنمية البشرية والمجالية المستدامة على أساس ديمقراطي ومنصف.
وبالموازاة، عدد المستشار البرلماني الأعطاب البنيوية والوظيفية للسياسات العمومية، مسجلا أن الحكومة تخدم النمو بنسبة الصماء بدل خدمة التنمية بطابعها المستدام، وبمضمونها الشامل للإنسان والمجال.
وخاطب اليزيدي رئيس الحكومة قائلا: “سياستكم العمومية، كما سابقاتها، لا تفرق بين توظيب المجال وبين تنمية التراب (.. ) نجحت في رفع نسبة البطالة وفقدان الشغل وتعميق التفاوتات المجالية والاجتماعية جراء تمركز الاستثمارات العمومية والخاصة في جزء من مجال الساحل المحظوظ، وترسيم وتوسيع سقف الفقر والهشاشة الاجتماعية بنظام للدعم الاجتماعي مبني على مؤشرات غير منصفة ودون فلسفة للتنمية الاجتماعية المستدامة، واستغلال الإحسان العمومي والسياسوي و إبداع برامج للدعم القطاعي ولمؤسسات عمومية دون رقابة ولا محاسبة ولا تقييم لأثر الملايير الممنوحة في إبداع برامج عابرة للتشغيل من قبيل أوراش وفرصة وانطلاقة (…) بدون أفق ولا رقابة عن مآل أهدافها ولا تمويلها حتى صار وعد التشغيل حلما انتخابيا عابرا تم تصديره إلى 2030 من بوابة خطة وطنية للتشغيل، فضلا عن بياض ملموس في تنزيل الجيل الثاني من مسار الجهوية المتقدمة و الإنصاف الترابي والعدالة المجالية وغيرها.
كما انتقد اليزيدي سكوت الحكومة عن مستقبل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية المنتهي منذ 2023 ، ورفضها لقانون الجبل، وقانون تنمية الواحات وتقويم برنامج دعم السكن ليشمل ساكنة الجبال والقرى وبلورة مخطط أفقي ما فوق قطاعي لتنمية المناطق القروية والجبلية ودمج الصناديق والحسابات الخصوصية الموجهة لهذا المجال الاستراتيجي المنتج للثروة والضامن لماء وحبوب وحليب وخبز المدن.
