النائب البرلماني محمد أوزين يُسائل وزير الداخلية حول “الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي”

وجّه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “الحقوق القانونية والماديةوالتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي /إقليم تاونات نموذجا”.

وأكد النائب البرلماني في سؤاله أن مشروع تقنين القنب الهندي يشكل خطوة أساسية في مسار إدماج المزارعين والفلاحين الصغار بالأقاليم الثلاث المرخص لها قانونا بزراعة هذه النبتة (الحسيمة، شفشاون، وتاونات)، وذلك في إطار القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي:

وأوضح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب  أنه، إلى جانب الهدف المتمثل في تطوير استعمالات هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة، فإن هذا القانون يروم كذلك الإسهام في تنمية الأقاليم المعنية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفلاحين والمزارعين الصغار، وضمان استقرارهم في مناطقهم.

وفي المقابل، يرى النائب البرلماني ونائب رئيس مجلس النواب، أن تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي لم يحقق بعد، حسب إفادات المعنيين، النتائج المنتظرة لفائدة المزارعين والفلاحين الصغار، خاصة بإقليم تاونات، قائلا:” يظل حضورهم محدودا في سلاسل القيمة، مع ما يستتبع ذلك من تحديات ترتبط بضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية ، ومن تطلعات مشروعة تتعلق بإدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين. وهو ما يستدعي بلورة مقاربة تنموية مندمجة، قادرة على تثمين الموارد المحلية، واستثمار الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية بالمناطق “الجبلية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم.

وانطلاقاً مما سبق، ساءل أوزين المسؤول الحكومي، عن تقييم تنزيل القانون رقم 13.21،وكذا الآفاق المستقبلية ، مستفسرا أيضا، حول الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان الحقوق القانونية والمادية والتجارية، وكافة أشكال الحماية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي بالأقاليم المعنية، وضمنها إقليم تاونات، بما يفتح آفاقا واعدة لتوسيع دائرة الاستفادة، وإدماج الشباب في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المشروع الوطني الهام، وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية المأمولة.