زينب أبو عبد الله
انتقد النائب البرلماني رشيد طيبي علوي قصور رؤية الحكومة في مجال السياحة، مسجلا أن لغة الارقام والمؤشرات وخطاب التفاؤل الذي تروج له الحكومة لايتلائم والنتائج المحققة.
وقال النائب البرلماني في تعقيب على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية” إن رقم 17.4 مليون سائح زار المملكة خلال سنة 2024، رقم مهم، وسيكون أهم لو كان هؤلاء من السياح الدوليين، إلا أنه بعض المؤشرات تكشف ان نسبة مهمة تقدر ب 49% من هذا العدد هم مغاربة العالم أي 8,6 مليون ضمن مجمل الوافدين على المملكة،
وأضاف النائب البرلماني أن هذه النسبة الهامة لا تتجاوز 200 ألف ليلة مبيت عكس السياح الدوليين الذين حققوا ما يقرب 17 مليون ليلة مبيت.
ويرى النائب البرلماني أن واقع القطاع السياحي المغربي تترجمه وضعية عشرات المركبات والفنادق السياحية التي أغلقت أبوابها وأعلنت إفلاسها.
وبالموازاة، أكد المتحدث أن هذه الأرقام تحققت بفضل الاستراتيجية الملكية الحكيمة الذي بوأ المغرب مكانة كبرى على الصعيد القاري و الدولي، والمقومات التي تتوفر عليها المملكة منها المنجزات التي تحققت ولازالت تتحقق من قبيل الاعلان عن التظاهرات الدولية مثل كأس إفريقيا سنة 2025 و كأس العالم 2030، و القرب من الأسواق المصدرة للسياح، والعامل المناخي المستقر طيلة السنة.
وفي هذا الصدد، شدد النائب البرلماني على ضرورة اعتماد سياسة عمومية ما فوق قطاعية وإصلاح جوهري يعزز حكامة المؤسسات القطاعية ويرسخ التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال السياحي، ويخفف الضغط الجبائي وتعدد الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية.
في المقابل، توقف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عند بالأرقام، التي حققتها بعض دول الجوار، والتي نشترك معها العديد من الخصوصيات المتعددة والمتنوعة، بل نتميز عنها بمقومات عديدة، كاسبانيا التي سجلت 95 مليون سائح سنة 2024 والبرتعال30 مليون سائح في نفس السنة، مبرزا أن عدم توازن هذه المنافسة يؤدى الى ما يسمى بالخسارة في الأرباح لفائدة الدول المنافسة، ونلمس ذلك في العملة الصعبة المستقطبة نحو المملكة إرتفعت ب 7% بينما ارتفعت نسبة العملة الصعبة المصدرة من طرف سياحة المغاربة بالخارج ب 20% وهذا وذلك بشهادة مكتب الصرف.
ودعا المتحدث إلى البحث عن أسواق جديدة، كالسوق الصيني والهندي والافريقي وذلك عن طريق الترويج والتسويق للمنتوجات السياحية المغربية.
وبخصوص السياحة الداخلية، التي أكد النائب البرلماني على أهميتها، إلا أنه انتقد تجاهل الوزارة الوصية لأهميتها، مسجلا قصور في الرؤية لسياسة سياحية مطبوعة بتداعيات الغلاء في مختلف المجالات.
في هذا الإطار، استفسر النائب البرلماني الحكومة عن شيك العطلة ومآل مخطط بلادي لتشجيع السياحة الداخلية وموقع سياحة الواحات والجبال، والسياحة الثقافية والتاريخية في استراتيجية الحكومة، ونصيب تسويق جهات سياحية بامتياز من قبيل جهة درعة تافيلالت، وميدلت وتنغير وزاكورة وخنيفرة وبني ملال وآسفي من برامج ومخططات السياحة ونصيب الجهة من فرص التنمية وكيفية إستفادتها من استثمارات وعائدات المونديال والاتفاقية المبرمة مع وزارة السياحة منذ سنتين ونصف، فضلا عن مآل رؤية منصفة في مجال العدالة المجالية.
