علياء الريفي
رَاهن النائب البرلماني محمد المخنتر، حفظ كرامة المواطن، وصون حقه في العلاج، برعاية شاملة لصحته النفسية والعقلية، حماية له وللمجتمع، داعيا إلى وضع سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى لمنظومة الصحة العقلية.
وقال المخنتر في تعقيب على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على سؤال شفوي حول “تحسين الخدمات الصحية بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية” الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب، إن المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالصحة العقلية بالمملكة، تؤكد بأن هذه المنظومة بعيدة كل البعد عن الاستجابة بشكل كاف وملائم لاحتياجات الساكنة.
وفي هذا الصدد، تحدث النائب البرلماني عن نقص الموارد البشرية المتخصصة، قائلا:” القطاعان، العمومي والخصوصي يضمان 407 طبيبا نفسيا و32 طبيبا نفسيا للأطفال”، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للطب النفسي لا تتعدى 2466 سريرا بالقطاع العمومي، ووجود مؤسسة واحدة في هذا التخصص بالنسبة لكبار السن بسعة 12 سريرا.
وتابع النائب البرلماني مردفا أن معظم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة متمركزة في المدن الكبرى، مما يقصي المناطق القروية وشبه الحضرية من حقها في العلاج والمرافقة النفسية، فضلا عن غياب آلية التنسيق بين وزارة الصحة والقطاعات الاجتماعية والأمنية يجعل بعض الحالات تهمل حتى تقع الكارثة
وفي هذا الإطار، تحدث عن الحادث الأليم الذي شهدته مدينة ابن أحمد، مسجلا أنه يسلط الضوء مجددا على هشاشة المنظومة الصحية النفسية في بالمملكة، وعلى العجز الكبير في التكفل بهذه الفئة من المرضى، سواء من حيث البنية التحتية، أو الموارد البشرية المتخصصة، أو منظومة المتابعة المجتمعية، مما يستدعي تعميم وحدات الطب النفسي في المستشفيات الإقليمية، وإحداث نظام وطني للرصد والمتابعة النفسية على مستوى الجماعات، وتعزيز التكوين والتوظيف في مجال الطب النفسي والعقلي، علاوة على تطوير تعزيز الشراكات مع الجمعيات العاملة في الميدان لدعم الإدماج والمواكبة الاجتماعية للمرضى، حسب النائب البرلماني.
